بعد قرار إغلاق المكتب الذى تبث منه قناة «فلول» الفضائية الأسبوع الماضى، والتى تمتلكها الراقصة سما المصرى، وذلك بعدما تم ضبطها بأجهزة وكاميرات غير مرخصة تبث من خلالها، بدأت المصنفات الفنية فى البحث عن القنوات التى ظهرت فى الفترة الأخيرة على نفس المنوال، لما تسببه من أزمة حقيقية تهدد الإعلام المصرى خاصة أن هذه القنوات يتم إطلاقها من قمر صناعى يبث من الأردن وهو «نور سات». الأزمة التى يمثلها هذا الأمر هو أن هذه القنوات من الممكن أن تبث ما تريده أيا كان مضمونه ومحتواه، ويتم عرضه على النايل سات نظرًا لتواجده فى نفس «المدار» الحيز الهوائى، وهو ما رأيناه من خلال العديد من القنوات وجرأة طرحها للموضوعات مثل قناة «فلول» إلى جانب ظهور قنوات دينية كانت تعمل على التحريض من خلال «نور سات» أيضًا. القمر الصناعى الصغير «نور سات» يساهم فى إطلاق العديد من القنوات التى تمثل اختراق للإعلام المصرى، وأيضا اختراق للسينما خاصة ظهور قنوات من خلاله تعمل على سرقة الأفلام، وكل هذه القنوات لم تتعد تكلفة التردد الواحد فيها 20 ألف دولار، وعن مشكلة هذه الأقمار وتصريحات شرطة المصنفات الفنية بأنه سيتم إغلاقها لدرجة تداول العديد من المواقع الإلكترونية عن بدء حملة لإغلاق 56 قناة فضائية تعتمد على بث مواد مخالفة للآداب العامة وإعلانات عن المنشطات الجنسية؛ وهو الأمر الصعب حدوثه نظرًا لأنها تبث من خارج مصر ولا يوجد قانون يجعل الحكومة المصرية تستطيع إيقافه، وهو الأمر الذى أكده لنا ثروت مكى رئيس النايل سات حيث قال: لا أحد يعلم عدد القنوات التى تبث من خارج مصر طالما لا توجد ضمن المنطقة الحرة، وأضاف: لا نستطيع أيضًا منع عرض قناة وإيقافها، وكل ما يمكن أن تقوم به السلطات المختصة بعد تحديد عدد مكاتب هذه القنوات فى مصر، والتى تبث من الخارج هو أن يقوموا بإغلاق المكاتب فقط، وهذا فى حالة إذا لم يكن صاحب القناة قد حصل على تصريح ووقتها تقوم الجهات المعنية بمصادرة الأجهزة لكن لا نستطيع أيضًا منع بثها، مشيرًا إلى أنه لا علاقة لنا بهذه القنوات، فالحيز الفضائى كله ليس ملكنًا، وهى تجارة موجودة فى العالم كله يحصلون على موافقات من الاتحاد الدولى لتشغيل هذه المساحات لشركات وتعرض عليها ما تشاء وفقًا للهدف والمضمون الذى يريد إرساله للمتلقى، فالتكنولوجيا لم تجعل أحدًا فى مكان بعيد، وأصبحنا عالمًا صغيرًا مثل الموبايل الكل يستخدم النت منه، ويستطيع أن يفتح ما يشاء، وتابع مكى كل ما نفعله أن نتواصل مع الجهات المالكة لهذه الأقمار، ونطلب منع بث المضمون الذى يتوافق مع مجتمعك، لكن هذا ليس إجباريًا لأنه لا يوجد قانون لذلك .
