أكد حسن حامد، رئيس مدينة الإنتاج الاعلامي، أن وقف الشركات التي تبث قنوات مجهولة المصدر والهوية عبر الأقمار الصناعية أمر ضروري لحماية المشاهد المصري الذي شوهت بعض الفضائيات أفكاره، وتبث له مواد اعلامية مخالفة للأعراف والتقاليد تحت مسمى حرية الاعلام. وأشار حامد الى أن مكاتب هذه القنوات موجودة بمصر رغم أنها تبث على أقمار صناعية خارج الأرض المصرية وطالب حامد بتطبيق القانون بكل حزم، على كل شخص يريد تدمير اخلاقيات الشعب المصري، من أجل المال دون النظر الى مصلحة الوطن الذي يحارب الارهاب الأسود ويغتال رجال الشرطة والجيش والأبرياء. ومن جانبه، اعتبر الدكتور ثروت مكي، الكشف عن أسماء الشركات والشخصيات التي تبث قنوات الفتنة والاعلانات المضللة والعري أمراً ضرورياً حتى يعرف الشعب المصري، من يريد افساده وانهيار قيمه وتدمير اخلاقياته، والقضاء على شبابنا، ويرى مكي أن المشكلة تكمن في التقاط الأطباق الفضائية القنوات التي تبث من الأقمار المجاورة للنايل سات ونشاهدها بوضوح، ولهذا بدأنا في تنفيذ البروتوكول بين القمرين نايل سات وعرب سات، الذي ينص علي ضرورة التعاون بين القمرين بما يخدم المشاهد المصري، بالاضافة الى منع أي قنوات تبث من خلال عرب سات تسيئ للشعب المصري، خاصة القنوات التي تعتمد على اثارة الفتنة والعنف بين المصريين وتحرض علي قتل الجيش والشرطة المصرية وهى قنوات تابعة للاخوان المسلمين، ومؤيدة لهم وهى لا تبث من النايل سات، ولكنها تبث من أقمار أخرى مثل «عرب سات ونور سات». وكانت حملة «الوفد» التي قامت بها الشهر الماضي على مدار حلقات قد نجحت واستجابت الجهات الرقابية وشرطة المصنفات الفنية بعدما رصدته «الوفد» حول خطورة فضائيات الرقص والعري، مثل قنوات فلول «لسما المصري» تايم وشنبو واسماء أخرى عشوائية لا هوية لها، تحمل تفاهات لنهب فلوس الغلابة، الذين يبحثون عن المتعة والتسلية، وتبث عبر أقمار صناعية على نفس مدار «النايل سات» ومعظم مكاتب هذه القنوات موجودة بمصر، و«الوفد» كانت صاحبة السبق في طرح القضية بعد أن فوجئنا بأحد البرامج على قناة خاصة يحاول أن ينسب الأمر لنفسه. وعندما طرحت «الوفد» القضية كانت تحاول أن تقف أمام بعض القنوات التي أرادت استغلال الظروف التي تمر بها مصر، فاستمرت في هدم القيم الاخلاقية، وهذه القنوات لا تقل خطورة عن القنوات الارهابية، لأنها تبث سموماً تهدم القيم والمبادئ لدى المجتمعات، وأيضاً تسرق حقوق الملكية للأفلام والأعمال الدرامية وتعرضها كأنها حق أصيل لها، وانتبهت الجهات الرقابية وبدأت في مداهمة مكاتبها وآخرها مكتب قناة فلول «سما المصري» لعدم وجود ترخيص وتم التحفظ على أجهزة البث والارسال، وحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات واغلاق القناة. كما تحفظت مباحث المصنفات على مدير قنوات «تايم» ومصادرة 5 أجهزة حاسب آلي، 2 شاشة بلازما، بالاضافة الى مصادرة جميع اسطوانات الافلام الموجودة في مقر الشركة، وجميع الهارديسك المحمل عليه الأفلام وبعض الاوراق الخاصة بتنسيق الاذاعة بالشركة، خريطة عمل البرامج واجهزة مونتاج بدون ترخيص، واتهمت القنوات بسرقتها أفلاما سينمائية، مثل فيلم صرخة نملة، وهاتولي راجل، وعرضها دون الرجوع الى المنتج وتتم اذاعتها دون تعاقدات أو تصاريح.