تراجع الاقتصاد الألماني على نحو واضح بسبب أزمة جائحة كورونا، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الربع الأول من هذا العام 2.2 في المائة، حسبما أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مدينة فيسبادن أمس. ووفقا ل"الألمانية" كان هذا هو الانخفاض الأكبر مقارنة بالربع الأول من 2019، منذ الأزمة المالية والاقتصادية العالمية 2009، وثاني أكبر انخفاض منذ توحيد شطري ألمانيا. وفي الربع الأخير من 2019، تراجع الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا 0.1 في المائة، مقارنة بالربع السابق له، وفقا لحسابات جديدة للمكتب. وفي الوقت الذي انخفض فيه الناتج المحلي الإجمالي لربعين على التوالي، وصف خبراء الاقتصاد ذلك ب"الركود التقني"، مرجحين أن الانكماش الاقتصادي لم يصل إلى أكبر مستوى له بعد. يذكر أن جائحة كورونا تفشت في أوروبا في (مارس) الماضي، وتسببت القيود المفروضة على الحياة العامة وغلق الحدود والمتاجر في شلل الحياة الاقتصادية إلى حد كبير. وبالنسبة ل2020 بأكمله، تتوقع الحكومة الألمانية أشد ركود في تاريخ ألمانيا بعد الحرب، وتتوقع الحكومة تقلص الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 6.3 في المائة، حتى إذا تطور الاقتصاد على نحو إيجابي في النصف الثاني من هذا العام. يذكر أن ألمانيا سجلت تراجعا في الناتج المحلي الإجمالي خلال الأزمة المالية والاقتصادية العالمية 2009 بلغت نسبته 5.7 في المائة، وتسبب وقف سلاسل التوريد بسبب أزمة كورونا في خسائر للصادرات الألمانية، كما أثرت الأزمة بالسلب في الاستهلاك الخاص الذي كان يدعم التطور الاقتصادي في ألمانيا العام الماضي. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن التراجع سيكون حادا في الربع الثاني من هذا العام، وهي الفترة التي ترسخت فيها قيود جائحة كورونا. ويقول شتيفان كوتس رئيس قسم التطور الاقتصادي في معهد كيل للاقتصاد العالمي، أخيرا: "قد نكون تخطينا هوة الأزمة في (أبريل) الماضي، لكن الارتفاع في النشاط الاقتصادي لن يتم إلا على نحو تدريجي، ولا يمكن الحديث عن العودة إلى الوضع الطبيعي لفترة طويلة". ويتوقع خبراء مصرف "دويتشه بنك" أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الربع الثاني من هذا العام 14 في المائة، فيما يتوقع خبراء بنك التنمية الألماني المملوك للدولة طريقا طويلا أمام الاقتصاد الألماني للخروج من أزمة كورونا. وبحسب معهد "جي إف كيه" الألماني لأبحاث السوق، فإن الخوف من فقدان فرص العمل وتقليص الدوام يهيمنان على المزاج الاستهلاكي للألمان حاليا، حيث كشف استطلاع حديث للمعهد، أن ثلث الألمان يرون أن وضعهم المالي سيتدهور خلال الشهور ال12 المقبلة. تجدر الإشارة إلى أن المزاج الشرائي للمستهلكين في ألمانيا حافظ في الماضي على الأداء الاقتصادي لألمانيا، رغم تباطؤ نمو الصادرات الألمانية العام الماضي بسبب النزاعات التجارية الدولية وتباطؤ الاقتصاد العالمي. ويتوقع بيتر ألتماير وزير الاقتصاد الألماني فترات أصعب عقب أزمة جائحة كورونا، إذ يقول في تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية أمس: "دون ادخار وانضباط ذاتي وتخفيف للأعباء على الاقتصاد لن يكون الأمر ممكنا بعد الأزمة". ورغم ذلك، أعرب الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي الديمقراطي عن تفاؤله إزاء القدرة على خفض الديون التي تم إدخالها حاليا في الموازنة العامة، قائلا: "تمكنا من تحقيق ذلك عقب أزمة البنوك وسوق الأوراق المالية، قوى الشفاء الذاتي للاقتصاد الألماني هائلة.
