قال المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه سوف يتم إقرار تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 خلال دور الانعقاد الخامس للبرلمان، لاسيما بعد صدور قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، والذى بدأ تنفيذه فعليًا على أرض الواقع لتقنين أوضاع المواطنين واستقرارها، بعدما وقعت بحقهم مخالفات بناء بالمخالفة لنصوص قانون البناء الموحد، وبالتالى فإن تعديل قانون البناء الموحد أصبح أمر ضروري لابد منه. وأكد "والي" في تصريحات صحفية له اليوم السبت، أن هذا القانون على رأس الأجندة التشريعية للجنة الاسكان خلال دور الانعقاد القادم، مشيرًا إلي أنه سيتم إقراره وخروجه للنور فى ثوبه الجديد ومعالجة القصور والثغرات الموجودة به من أجل المصلحة العامة وتذليل العقبات أمام المواطنين خاصة فيما يتعلق باستخراج تراخيص البناء وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية جديدة حال استصدار رخصة بناء إلى جانب إسناد الأمر لمكاتب استشارية هندسية بدلا من المحليات لمواجهة الفساد المستشري وبالاضافة لتذليل أية عقبات تعوق تطبيق القانون على أرض الواقع. وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أن من أهم التعديلات المقترحة على مشروع القانون، تيسير إصدار تراخيص البناء كي تكون الرخصة لمدة 3 سنوات بدلًا من سنة واحدة في القانون، واختصار مدد الموافقات من الجهات الإدارية لدفع حركة البناء والتعمير، وتفعيل دور اتخاد الشاغلين لمواجهة المشكلات الخاصة بصيانة العقارات، ومواجهة مشكلات تقاعص الملاك عن صيانة العقارات لأنه هذا الامر سيحل العديد من المشاكل الناتجة عن عدم إجراء صيانة دورية للعقارات حفاظًا على الثروة العقارية من التهالك. وتابع: أنه من ضمن التعديلات التى سوف يشملها القانون أيضًا عدم تغيير نشاط الوحدات بتحويل الوحدات السكنية إلى إدارية وتجارية وخلافه، مؤكدًا أن هذا القانون سوف يتصدى للعديد من السلبيات والمشاكل التى يتم اكتشافها عند تطبيقه على الطبيعة. وأكد المهندس علاء والى أن تعديلات قانون البناء الموحد راعت تمامًا الحد من العشوائيات وعدم انتشارها والحفاظ علي الرقعة الزراعية، ومنحت وزارة الزراعة سلطة الإزالة فيما يختص بمخالفات المباني والمنشآت التي تقام علي الأراضي الزراعية والتى تقع خارج الحيز العمرانى.
