قال النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ستعمل على الانتهاء من تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، خلال دور الانعقاد الخامس للبرلمان، نظرًا لأهميته بعد صدور قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، والذي بدأ تنفيذه فعليًا لتقنين أوضاع المواطنين الذين وقع بحقهم مخالفات بناء، وفقًا لقانون البناء الموحد الحالي، وبالتالي فإن تعديل قانون البناء الموحد أصبح أمرًا لابد منه. وأضاف «والي» في تصريحات ل«المحررين البرلمانيين» أنه من المقرر خروج القانون للنور في ثوبه الجديد ومعالجة القصور والثغرات الموجودة به من أجل المصلحة العامة وتذليل العقبات أمام المواطنين خاصة فيما يتعلق باستخراج تراخيص البناء وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية جديدة حال استصدار رخصة بناء، على أن تتضمن التعديلات إسناد عملية إصدار تراخيص البناء لمكاتب استشارية هندسية بدلا من المحليات، لمواجهة الفساد المستشري، بالاضافة لتذليل أية عقبات تعوق تطبيق القانون على أرض الواقع. وتابع «والي» أن من أهم التعديلات المقترحة على مشروع القانون تيسير إصدار تراخيص البناء كي تكون الرخصة لمدة 3 سنوات بدلًا من سنة واحدة في القانون، واختصار مدد الموافقات من الجهات الإدارية لدفع حركة البناء والتعمير، وتفعيل دور اتخاد الشاغلين لمواجهة المشكلات الخاصة بصيانة العقارات، ومواجهة مشكلات تقاعس الملاك عن صيانة العقارات، حفاظاً على الثروة العقارية من التهالك. وشدد «والي» على أن تتضمن التعديلات عدم تغيير نشاط الوحدات بتحويل الوحدات السكنية إلى إدارية وتجارية وخلافه، مؤكدًا أن هذا القانون سوف يتصدى للعديد من السلبيات والمشاكل التي يتم اكتشافها عند تطبيقه على الطبيعة، يراعي الحد من العشوائيات وعدم انتشارها والحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنحت وزارة الزراعة سلطة الإزالة فيما يختص بمخالفات المباني والمنشآت التي تقام على الأراضي الزراعية والتى تقع خارج الحيز العمراني.
