أشاد الدكتور مصطفي أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية؛ باعلان صندوق النقد الدولي، أمس الخميس؛ صرف 1.6 مليار دولار من برنامج التمويل السريع الثاني والذي تقدر جملته 5.2 مليار دولار. قال " أبوزيد" في اتصال مع "صدي البلد" إن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي؛ ركز علي منجزات الاصلاح الاقتصادي الذي اجرته السلطات المصرية قبل اندلاع جائحة فيروس كورونا والتي تأثرت بها اعتي الكيانات الاقتصادية العالمية، موضحا أن الصندوق لم يكتفي بالإشادة ولكنه تطرق إلي ضرورة ان تحذو الدول الكبري حذوا الحكومة المصرية لتقليل الموجات التضخمية التي قد تنشأ خلال الفترات القادمة بسبب تداعيات الموجة الثانية من ذلك الوباء العالمي. أوضح " أبوزيد" أن اعلان مصر في وقت سابق نجاح تجربة طرح اول سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، وتجاوز طلبات الاكتتاب عليها لأكثر من 5 مليارات دولار من جانب المستثمرين الأجانب، معتبرا ان تلك الاجراءات تؤكد ان شهية المستثمرين مازالت مفتوحة لضخ الاستثمارات غير المباشرة في السوق المصرية وهو ما يعني المزيد من ثقة المؤسسات الدولية و الائتمانية في اقتصادنا القومي. اشار إلي أن الشريحة التي اعلن عن صندوق النقد الدولي عن صرفها لمصر من المؤكد ستظهر في ارتفاع مؤشرات الاحتياطي النقدي للبلاد بنهاية الشهر الجاري، وهو ما يعني ان البنك المركزي المصري يدير هذا الملف باحترافية شديدة و يعكس اجراءات الدولة المصرية في تنويع مصادر التمويل و تنمية الاحتياطي النقدي. واعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، أمس " الخميس"؛ عن صرف 1.16 مليار وحدة سحب بما يعادل 1.6 مليار دولار من برنامج التسهيل الائتماني الممنوح لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار لاستكمال عمليات البناء و التنمية للاقتصاد المصري بعد جائحة كورونا. وقال بيان صادر عن مجلس ادارة الصندوق إن الاقتصاد المصري نجح في الوصول بمعدلات النمو إلي 3.6% بنهاية العام المالي الماضي وتعافي القطاعات الاقتصادية عدا السياحة بسبب تعط السفر الدولي بفعل جائحة كورونا. اوضح صندوق النقد أن الاقتصاد المصري حقق نتائج أفضل من المتوقع رغم جائحة كورونا، موضحا أن الاجراءات الاحتوائية للسلطات المصرية واداراتها الرشيدة للأزمة والتنفيذ المتيقين للبرنامج الاصلاحي وهو ما قلل من آثار الأزمة رغم وجود توقعات بتحقيق معدلات نمو بنسبة 2.8% بنهاية العام المالي الجاري.
