نائب: حصول مصر على قرض جديد من صندوق النقد الدولى دليل على استقرارها السياسى والاقتصادى

قال النائب فتحى الشرقاوى ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن موافقة صندوق النقد الدولي على قرض جديد لمصر ب 5.2 مليار دولار يدل على قوة الإقتصاد المصرى والاستقرار السياسى قبل الإستقرار الإقتصادى، مشيرا إلى أن الكبوة الإقتصادية الحالية بسبب جائحة كورونا أصبحت على مستوى العالم كله وليس مصر فقط.
وأشار الشرقاوى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إلى أن حصول مصر على هذا القرض يدل على أن البرنامج الاقتصادى لمصر يسير على الطريق الصحيح ، مؤكدا أنه لو لم يكن هناك اقتصاد امن وتصنيف ائتمانى قوى لن يمنح صندوق النقد الدولى أى قرض لمصر.
وتوقع عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن يتم توجيه الإنفاق من قرض صندوق النقد الدولى على جائحة كورونا وقطاع الصحة وعلى التجارة الخارجية وتنمية الصناعة وتشغيل المصانع لعودة العمالة مرة اخرى.
اقرأ أيضا: برلمانى: حصول مصر على قرض جديد من صندوق النقد الدولى نتيجة اجتيازه برنامج الإصلاح الاقتصادى
وكان قد وافق صندوق النقد الدولي، على طلب مصر الحصول على قرض جديد بقيمة 5.2 مليار دولار، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".
وكانت مصر توصلت منذ أسبوعين إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، بهدف الحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام.
وخلال الأسابيع ال3 الماضية، قدمت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية طلبا لبعثة صندوق النقد الدولي عبر لقاء تم بنظام الفيديو كونفرانس بمشاركة أوما راماكريشنان، رئيس وفد خبراء الصندوق؛ للحصول علي التمويل بفترة سداد تصل ل 12 شهر.
ويدعم البرنامج الثاني استكمال المحافظة علي مكتسبات الحكومة المصرية من الاصلاح الاقتصادي والاستمرار في توفير فرص العمل وتقليل عجز الموازنة العامة ودعم الإنفاق الصحي والاجتماعي وتحسين شفافية المالية العامة وتحفيز النمو وخلق فرص العمل علي المدي المتوسط وبالتعاون مع القطاع الخاص.
وفي وقت سابق، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مؤسسات التمويل الدولية والتصنيف الإئتماني العالمي تثق في الاقتصاد المصري بعد الاجراءات الاصلاحية التي قامت بها الحكومة علي سياساتها المالية والنقدية وما تلاها من اجراءات استبقاية قبل حدوث أزمة انتشار وباء كورونا المستجد علي الصعيد العالمي.