صندوق النقد الدولي يكشف موعد حصول مصر على القرض الجديد

أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولى أن مجلس إدارة الصندوق يواصل مراجعة اتفاق إئتماني بقيمة 5.2 مليار دولار لصالح الحكومة المصرية.


و قالت أوما راماكريشنان، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر خلال تصريحات صحفية، إن تفاصيل الاتفاق وموعد صرف القرض يحددها المجلس التنفيذي للصندوق حين يجتمع في الأسابيع القادمة للنظر في طلب مصر

span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family: "Times New Roman";color:#212529" وكانت قد كشفت وزارة المالية أن السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولى فى الوصول الى إتفاق على مستوى الخبراء اليوم 5 يونيو 2020 حول عقد اتفاق ائتمانى لمدة 12 شهر وبقيمة 5.2 مليار دولار وهو الاتفاق الذى يمهد للعرض على المجلس التنفيذى للصندوق للحصول على موافقتة النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة. ويؤكد الاعلان عن هذا الاتفاق استمرار ثقة المؤسسات الدولية وخاصا صندوق النقد الدولى فى السياسات الاقتصادية بشقيها النقدى والمالى المتبعة من قبل السلطات المصرية وفى تعامل الدولة المصرية مع تبعات جائحة كوروناspan style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family: "Times New Roman";color:#212529".
span style="font-size:12.0pt; font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; color:#212529"
span style="font-size:12.0pt; font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; color:#212529"
span style="font-size:12.0pt; font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; color:#212529"
span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family: "Times New Roman";color:#212529"ويعد هذا الاتفاق والتمويل المصاحب له في هذه المرحلة أمراً هاما لاستمرار دعم ثقة الاسواق والمستثمرين فى قدرة وصلابة لااقتصاد المصرى علي التعامل مع اثار أزمة جاءحة كورونا والتعافي من اثارها الي جانب الحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة بسبب تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي المصرى الوطنى والذي أشادت به جميع المؤسسات الدولية. وقد اثبتت سياسات ذلك البرنامج الاقتصادي الاصلاحى خاصة الاصلاحات النقدية والمالية المتبعة صحه رؤية الدولة المصريه فى هذا الشان وهو ساهم فى تحقيق خفض كبير فى معدلات التصخم السنوية، وتكوين احتياطيات دولية من النقد الاجنى كبيرة ومطمئنة، وزيادة صلابة وقوة القطاع المالى والمصرفى، وتحقيق تحسن كبير فى مؤشرات المالية والمديونية واهمها تحقيق فائض اولى بالموزازنة العامة قدره 2% من الناتج المحلى وخفض معدلات المديونية لتصل الى 90% من الناتج المحلى فى يونيو 2019span style="font-size:12.0pt;font-family: "Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#212529".
span style="font-size:12.0pt; font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; color:#212529"
span style="font-size:12.0pt; font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; color:#212529"
span style="font-size:12.0pt; font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; color:#212529"
وقد ادى تحسن الاوضاع الاقتصادية للبلاد فى تعزيز قدرة السلطات المصرية على التعامل بايجابية وسرعة مع الأزمات والصدمات الاستثنائية واضطرابات الأسواق العالمية التي اصبحت سمة السنوات الاخيرة . وقد انعكست تلك الاوضاع إيجابيا أيضا على تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري واحدثها مؤسسة ستاندرد أند بورز والتى أبقت على تصنيف مصر الائتماني عند مستوى Bمع نظرة مستقبلية مستقرة مقارنة بعشرات الدول حول العالم التي تم تخفيض تصنيفها الائتماني.