"اقتصاديات الفساد" يؤرخ لمرحلة خسرت فيها البنوك أكثر من 40 مليار جنيه بسبب ضعف الرقابة والقرارت غير المدروسة ماجد فهمى: القطاع المصرفى حاليًا أقوى ماليًا ولن يعود لمرحلة التعثر سعيد ذكى: البنوك منحت القروض استنادًا لدراسات ائتمانية دقيقة ملتزمة بتعليمات المركزى لأن البنوك حديثة عهد بخطة إصلاح مصرفى بدأت عام 2004 لتتغلب على مشكلات كادت أن تعصف بالنظام المصرفى بالكامل، كما أنها لم تكد تستكمل خطة لإعادة هيكلة ديون متعثرة تجاوزت ال100 مليار جنيه وحالات نصب واستيلاء من بعض أصحاب النفوذ فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك على أموال المودعين، جاءت تصريحات محافظ البنك المركزى بتركز محافظ ائتمان البنوك وحصول أكبر 50 عميل بالبنوك على نحو 30% من محافظ الائتمان لتثير المخاوف حول ملاءة البنوك المالية، ومدى تأثير هذا التركز على محافظها الائتمان ونسب التعثر . نواب القروض.. تأريخ لانحرافات القطاع فى كتابه "اقتصاديات الفساد.. كيف جرى إفساد مصر والمصريين على مدار ربع قرن" يقول الدكتور عبد الخالق فاروق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن انحرافات بعض بنوك القطاع بدأت منذ عام 1983 وتسببت فى إهدار عشرات الملايين من قبل بعض رجال الأعمال الفاسدين، وكشفت عن تنظيمات للاستيلاء على أموال المودعين عبر الحصول على قروض واعتمادات مستندية بدون ضمانات كافية . الدكتور فاروق يتتبع الكشف عن هذه القضايا ففى عام 1995تفجرت قضية نواب القروض التى كشفت عن تشكيل متكامل بحماية أربعة من أعضاء مجلس الشعب بعضهم وزراء فى الحكومة واستولوا على أكثر من مليار جنيه من أربعة بنوك مستندين على الحصانة البرلمانية والتشوهات فى التشريعات، ثم تلى ذلك قضية عام 2002 حينما هرب عدد من رجال الأعمال بأكثر من 40 مليار جنيه تسببت فى صدمة كبرى للقطاع المصرفى وكانت سببًا كافيًا لبدء خطة الإصلاح وإعادة الهيكلة التى بدأت عام 2004 . وأورد فى كتابه تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التى كشفت عن تشكيل أربعة نواب بمجلس الشعب شبكة من 18 فردًا من رجال الأعمال والبنوك نجحت فى اختراق 8 بنوك فى مقدمتها بنكا النيل والدقهلية، بجانب المهندس والإسكندرية التجارى والبحرى وفيصل الإسلامى وكريديه ليونيه والقاهرة فرع قصر النيل والقاهرة / باركليز تحت دعاوى الاستثمار . خطة الإصلاح المصرفى بدأ فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى الأسبق، خطة الإصلاح المصرفى عام 2003 بعد أن وصلت أحوال القطاع المصرفى لمرحلة حرجة من خروج على القواعد العالمية، وارتفاع حجم تركة الديون المتعثر لأكثر من 100 مليار جنيه، وزيادة خسائر البنوك . العقدة بدأ مباشرة فى تطبيق خطة تطوير القطاع المصرفى بقواعد بازل 2 التى ساهمت فى تقوية المراكز المالية للبنوك وتعزيز قدرتها التنافسية ومعالجة مشكلة الديون المتعثرة، فضلًا عن إعادة الهيكلة المالية والإدارية للقطاع المصرفى، وأدت الخطة لدمج عدد من وحدات القطاع وتخفيض عدد البنوك إلى 39 بنكًا عام 2008 من 57 بنكًا عام 2004 . وحاليًا تسجل محفظة القروض غير المنتظمة بالبنوك 7.2% من إجمالى قروض البنوك بنهاية سبتمبر أى ما يوازى 55.2 مليار جنيه، ورفعت البنوك مخصصاتها لمواجهة خطر هذه الديون إلى 99% . هل يكرر التاريخ نفسة ؟؟ ماجد فهمى، عضو مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، طالب بضرورة عدم خلط الأوراق وربط تصريحات المحافظ الحالى بظروف مضت كانت تمر بها البلاد بفترة صعبة، وتعانى من شللية واضحة فى اتخاذ القرارات، وتعليمات عليا يحصل بموجبها الأشخاص على قروض من البنوك، وكان القطاع حينها يفتقر لخطة إصلاح واضحة وتغيب عنه تعليمات الرقابة والإشراف التى تضمن سلامته المالية . أكد فهمى أن التعثر فى البنوك يحدث لأكثر من سبب قد تكون أسباب شخصية للعميل تتعلق بملائته المالية أو عدم دقة فى الدراسة الائتمانية التى يجريها البنك المقرض وقد تكون تغير مفاجئ فى ظروف الاقتصاد بالدولة تدفع العملاء للتعثر فى سداد قروضهم، موضحًا أن قرار المحافظ الحالى بتخفيض الحد الأقصى للائتمان يأتى خوفًا من تأثير الظروف الاقتصادية على سداد العملاء لقروضهم فى ظل عدم استقرارها بجانب توسيع قاعدة تمويل عملاء الSMEs. وحول أسباب ارتفاع نسب التركز أشار إلى أن البنوك تتبع دراسات ائتمانية دقيقة واضحة فى منح الائتمان، وكل بنك لديه قائمة من كبار العملاء يتمتعون بملاءة مالية قوية وعلاقة جيدة مع البنك وبالتالى يقوم بمنحهم الائتمان طالما لديهم سجل ائتمانى قوى لتحقيق النمو المستهدف فى محفظته وتحقيق الأرباح المأمولة، وهو ما يؤدى لزيادة نسبة التركز . وذهب سعيد ذكى، عضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى، ليؤكد أن البنوك منحت هذه التمويلات ملتزمة بتعليمات المركزى بخصوص الحد الأقصى للتمويل مقارنة بالقاعدة الرأسمالية للبنك، كما أنها لم يكن لديها قائمة انتظار لعملاء لم يحصلوا على تمويلات وبالتالى فهى لم تخطأ . وأضاف أن كبار العملاء يقومون بمشروعات كبرى تحتاج تمويلات كبيرة وبالتالى يستحوذون على النسبة الأكبر من التمويلات، مقارنة بصغار العملاء، مشيرًا إلى أن التعليمات الجديدة تراعى تنويع المحافظ الائتمانية وتقليل المخاطر وإعطاء فرصة للبنوك الأخرى الأصغر حجمًا لمنح الائتمان .
