البنوك بدأت خطة للتغلب على ديون متعثرة بقيمة 100 مليار جنيه عام 2004 ولكنها لم تعالج سبب التعثر رغم تغطيتها بمخصصات نسبتها 99%.. القروض المتعثرة تسجل 55 مليار جنيه وصف مصرفيون قرار محافظ البنك المركزى طارق عامر بخفض الحد الأقصى للائتمان بالبنوك بنسبة 5% لتصل إلى 15% للعميل الواحد و20% للعملاء المرتبطين باستثناء الهيئات الحكومية، مقابل 20% و25% بأنه إجراء تحوطى لمنع تفاقم حالات التركز وحدوث حالات تعثر تضر بالمراكز المالية للبنوك، وجاءت تصريحات محافظ المركزى فى أول لقاء تلفزيونى له مفاجئة حينما كشف عن استحواذ أكبر 50 عميل بالبنوك على نحو 30% من محافظ البنوك الائتمانية قيمتها 250 مليار جنيه . تصريحات المسئول الأول عن السياسة النقدية فى مصر أعادت إلى الأذهان قضية "نواب القروض" وهم مجموعة من نواب البرلمان الذى حصلوا على قروض تزيد عن المليار جنيه من البنوك وفروا هاربين كما طرحت تساؤلا حول خطة الإصلاح التى يطبقها القطاع المصرفى منذ عام 2003 وكيف لم تنجح فى حل مشكلة تركز المحافظ الائتمانية بالبنوك . محافظ البنك المركزى فى حواره الأخير برر قرار تحديد الحد الأقصى لمحافظ الائتمان بأنه كان ضروريًا فى ظل ارتفاع نسبة التركز بشكل كبير ليستحوذ 50 عميل لدى البنوك على قروض بقيمة 30 مليار جنيه من محافظ الائتمان، وذلك فى وقت لم تُنه فيه البنوك بعد عملية التغلب على مشكلة الديون المتعثرة التى بلغت 100 مليار جنيه مع بدأ خطة الإصلاح عام 2003 ووصلت حاليًا إلى 7.2% من إجمالى قروض البنوك بنهاية سبتمبر أى ما يوازى 55.2 مليار جنيه، ورفعت البنوك مخصصاتها لمواجهة خطر هذه الديون إلى 99% . الدكتورة بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والخبيرة المصرفية، لم تصدق أن يصرح البنك المركزى بمثل هذا التصريح، مؤكدة أن تلك النسبة تمثل كارثة حقيقية يجب الانتباه لها. أكدت أن محافظ البنك المركزى ما كان يجب عليه الظهور فى وسائل الإعلام ويجب أن يتفرغ لحل المشكلات التى تعانى منها الدولة ويقوم بدوره كمحافظ للبنك، ولا يخرج للإعلام بمشكلات وتصريحات وصفتها ب"الغريبة" . فى سياق آخر أكد الدكتور عبدالخالق فاروق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، تعليقًا على تصريحات محافظ المركزى أن فلسفة العمل الاقتصادى فى مصر والسياسات الائتمانية والنقدية لم تتغير كثيرًا فى مصر رغم قيام ثورة يناير وتغيير نظام بأكمله . أشار فاروق إلى أن محافظ البنوك الائتمانية تتعرض لخسائر ومصائب كل عشر سنوات تقريبًا بسبب السياسات الائتمانية غير السليمة، موضحًا أن متطلبات رجال المال والأعمال تُجاب بشكل فورى تحت شعار تشجيع الاستثمار دون النظر إلى جدوى الدراسات الائتمانية وهو ما يدخل البنوك نفق التعثر وتركز محافظ الائتمان . وشدد على أن غياب الرؤية التنموية الواضحة للاقتصاد المصرى والتخطيط السليم جعل الاقتصاد بأنظمته المختلفة رهينة لرجال الأعمال واتجاهاتهم حتى لو كانت هذه الاتجاهات غير مفيدة للاقتصاد وتضرب بمستقبل المواطنين . فى ذات السياق قال محمد بدرة، الخبير المصرفى، إن تركز محافظ الائتمان بالبنوك يعتبر مؤشرًا خطرًا وهو ما دفع محافظ البنك المركزى الحالى لسرعة إقرار التعليمات الجديدة لتمويل العملاء، مشيرًا إلى أن المركزى سيوقع عقوبات على البنوك فى حالة عدم إعادة هيكلة محافظها الائتمانية وفقًا للتعليمات الجديدة . وحول سؤاله عن جدوى الإصلاح المصرفى الذى بدأ عام 2003 ووقع البنوك فى نفس المشكلة القديمة، قال بدرة "المركزى أصدر تعليماته الجديدة لمنع تكرار المشكلات، خاصة وأن الحاصلين على القروض هم أصحاب الثروة فى مصر ومعروفين للجميع" .
