شارع التحرير، شعبيات، استديو مصر، البيت بيتك، سينما مصر، هريدى، كوتو موتو، سيتى سينما، ليالى سينما، مسلسلات تركية، تايم سينما، تاكسى، سينما شبرا، غنوتى، روابى، سلطة، تايم، علي بابا، دربكة، اخترنا لك، دلع، فرفشة وشنبو، توك توك، مرسيدس، أكتوبر. حتى قناة «الفلول» لصاحبتها ومديرتها ومقدمة كل برامجها ومطربة كل أغانيها سما المصرى. قنوات للرقص والعرى وتسويق لكل شىء من المنتجات غير المعروفة وغير المراقبة صحياً تمر من أمامك علي شريط الإعلانات وطالبى متعة عيني عينك من الرجال والنساء وأرقام هواتف تكتب للاتصال، كلها قنوات ليس لها علاقة بالعمل الإعلامى تنطلق في وقت تنتفض فيه الأمة وتثور، وفي الوقت الذي تغلق فيه قنوات التحريض الدينية تتزايد قنوات الرقص وقنوات اللا هوية والعشوائيات بمسميات مختلفة، الآن يمكن لأي كائن علي وجه الأرض أن يمتلك علي الأقمار الصناعية قناة ويفعل بها ما يشاء، قنوات تحمل تفاهات لنهب فلوس الغلابة السذج الذين يبحثون عن المتعة والتسلية في غياب الرقابة وقوانين حماية المشاهد، واستغلال بعض الشركات للظروف التي تمر بها الدول العربية، فأرادت أن تشارك في هدم القيم الأخلاقية، فهى لا تقل خطورة عن القنوات الإرهابية، لأنها تبث سموماً بهدم القيم والمبادئ لدى المجتمعات، وأيضاً تسرق حقوق الملكية للأفلام والأعمال الدرامية وتعرضها لكأنها حق أصيل لها. حاولت «الوفد» تقصى الحقائق وراء إطلاق تلك القنوات، ومن المسئول عنها إذا كانت لا تنطلق علي قنوات النايل سات، وما المعايير التي تحدد أسماء تلك القنوات؟ مصدر مسئول بالنايل سات أكد عدم مسئوليتهم عن بث تلك القنوات العشوائية علي القمر الصناعى المصرى، وأضاف أن هناك أقماراً مجاورة مسئولة عن هذه القنوات تعرضها علي نفس المدار ولذا تظهر بوضوح لدي المشاهد المصرى، ويشرف عليها شركات مصرية أرادت المكسب السريع دون مراعاة خطورة هذه القنوات علي النشء والشباب والأسر المصرية العربية من مواد مخالفة للأعراف، وحاولنا علي مدار السنوات الماضية إيجاد صيغة يتفق عليها الجميع بعدم بث أية قناة تحمل إهداراً للأخلاقيات، أو تساعد علي ضياع الهوية العربية، أو تنشر الفسق بين المجتمعات، ولكن رفضت بعض الدول مواثيق الشرف الإعلامى التي أقرتها جامعة الدول العربية لوقف القنوات ذات المواصفات التالية.. التي تحمل أسماء عشوائية لا معنى لها ولا تقدم محتوى إعلامياً، وتبث إعلانات لأدوية جنسية غير مصرح بها تؤثر علي الصحة العامة، أو التي تقدم غناء شعبياً يخدش الحياء، أو تعرض أفلام مقاولات ممنوعة من العرض دون رقابة، ولذا طالبنا الرقابة علي المصنفات الفنية بمراقبة قنوات العشوائية والتحرى علي مكاتبها في مصر وتطبيق القوانين عليها. بينما أكد د. ثروت مكى، رئيس النايل سات، أنه يجري حالياً متابعة جميع القنوات الفضائية المصرية والعربية والأجنبية التي تبث من خلال القمر الصناعى المصرى النايل سات بشكل مستمر، وذلك تمهيداً لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية طبقاً للقانون تجاه أي قناة مهما تكن ولا تلتزم بنص القانون في البث من خلال المنطقة الإعلامية الحرة بمدينة الإنتاج الإعلامى. وأضاف «ثروت» أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون أرسل إخطارات لكل من المنطقة الإعلامية الحرة والنايل سات وهيئة الاستثمار لاتخاذ قرارات تجاه كل من يخالف قانون ولوائح البث داخل مصر. وقال حسن حامد، رئيس شركة مدينة الإنتاج الإعلامى، لا يوجد لدينا استديوهات لقنوات شنبو أو توك توك أو أي قناة من القنوات المذكورة، فهي تعرض علي أقمار قريبة من النايل سات، ويرى حامد بأهمية وجود جهة موحدة لمنح تراخيص الفضائيات، ودراسة محتواها، وإلزامها بعدم مخالفتها للعقود المبرمة مع الجهات الرسمية، والدستور الجديد عند تطبيقه سيحد من ظهور القنوات التي لا هدف لها، وحماية المشاهد، ووضع اتفاقيات مع الدول العربية بعدم بث فضائيات تضر المجتمع، فلا يعقل أن تتقدم شركة للحصول علي موافقة لقناة تحمل اسم تعارف أو كلام، وشنبو وأسماء لا علاقة لها بالإعلام. علق الدكتور إبراهيم البحيرى، أستاذ القانون الدولى بجامعة حلوان، أن السبب في إطلاق تلك القنوات هي الثورة المعلوماتية، التي تغزو العالم، والتي جعلتنا نعيش حالة من الفوضي والعشوائيات في الفضائيات، والدليل اختيار أسماء تحمل أسماء الميكروباصات، فهي خالية من الاستثمار الهادف، وتساعد علي إهدار الوقت، كما أنها لا تحوي مضموناً توجيهياً أو إرشادياً، إنما تقدم تسلية الشات لغرض المكسب السريع دون النظر إلي القيمة، وأسماء القنوات تدل علي التحول المجتمعى في السنوات الأخيرة، وهي نفس ما يقدم في السينمات من إسفاف، وتدنٍ في الحوار، فغياب القانون يجعل أي إنسان يفعل ما يشاء، فليس لدينا القدرة علي الحد من المظاهر الشاذة، يل يسعي البعض لتعميمها لإثارة الفوضى الأخلاقية، وهذا مقصود لتخريب العقول، وللأسف أن الجامعة العربية غير قادرة علي إقرار تشريعات تحمي المشاهد أو حقوق الدول التي يسرق إبداعها «عيني عينك» ويعرض علي الشاشات، ومن المفروض أن يلجأ المشاهد للقضاء بطلب تعويض من أصحاب الشركات والأقمار التي تبث قنوات الإسفاف للضرر الذي وقع عليه خاصة بعد غياب دور الجامعة العربية غير القادرة علي توحيد العرب وحماية شعوبها، ويتساءل «البحيري» أين مواثيق الشرف الإعلامي الذي أطلقها مجلس وزراء الإعلام العرب؟ وهل يعقل أن العالم يطبق القوانين الإعلامية ومازالت الدول العربية محلك سر؟ اعترض الإعلامي «محمود سلطان» علي أسماء القنوات ومضمونها، وسرقتها للتراث الدرامي والسينمائى وأيضاً الموسيقي، فقناة مثلاً «اخترنا لك» سرقت اسم البرنامج الشهير الذي ظل سنوات يعرض علي شاشة التليفزيون المصري، ولم تكتف بهذا بل سطت علي موسيقاه، وأطالب الأقمار العربية بمراعاة حقوق الملكية الفكرية للدول المجاورة، ومنع بث قنوات لا تحمل هوية لا في اسمها ولا رسالتها الإعلامية حتي نخلق جيلاً قادراً علي التفكير في صناعة حاضره ومستقبل أوطانه، وكفانا هدماً للقيم، وانتشار الإرهاب الأسود في بعض الدول العربية، وعلي الفضائيات إطلاق قنوات تحاربه وإنتاج برامج علمية وثقافية مضادة، تشكل عقول المجتمع ليواجه التطور العلمى في العالم، وكفانا برامج وقنوات تسطح عقل المشاهد، لأن تلك القنوات تهدد خطراً علي مجتمع له عاداته وتقاليده، لهذا كان لابد من مواجهة أخطار الفضائيات لما لها من أضرار جسيمة وفتاكة علي شبابنا وبناتنا. على جانب آخر أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائياً مهماً، أكدت به أن الهيئة العامة للاستثمار هي الجهة المختصة بالإشراف والرقابة علي القنوات الفضائية، وأن وزير الإعلام واتحاد الإذاعة والتليفزيون والشركة المصرية للأقمار الصناعية، هي جهات غير مختصة بالرقابة علي المواد التي تبثها القنوات، وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن «مراجعة الأداء الإعلامى تكون في إطار قواعد ونظم تحقق وجه المصلحة العامة، إلا أن الرقابة يجب أن تكون ذاتية المصدر، وأن يكون بالقنوات الفضائية عدد من رجال الإعلام المهنيين والأكاديميين والنقابيين لمراجعة المحتوي الإعلامى، بهدف أن تكون أكثر موضوعية فيما تبثه من مواد ينبغى أن ترتقى بالذوق العام»، وأضافت المحكمة أن الإعلام المستغل يستوى مع الإعلام المنحاز في إلحاق الضرر بالمنظومة الإعلامية، منتقدة استمرار الوضع التشريعى الحالى.
