تحت عنوان "الإنجاز الاقتصادي الأكبر لمصر في يوم الغفران"، كتب المحلل الإسرائيلي "دورون فسكين" مقالاً تحليلاً نشرته صحيفة "يديعوت آحرونوت" العبرية مفاده أن وضع مصر حالياً يذكرنا بوضع أرض النيل إبان نكسة 5 يونيو 1967. وأكد أن حرب السادس من أكتوبر كان لها فضل كبير على نهوض الاقتصاد المصري حيث تلاها إعادة فتح قناة السويس لحركة الملاحة واستخراج النفط من سيناء وإعادة إعمار مدن القناة ووقف الميزانيات العسكرية الفلكية. وقال الكاتب في مستهل مقاله إن الوضع الاقتصادي المتأزم اليوم في مصر يذكر الكثيرون من نواحي معينة بوضع الدولة بعد هزيمة 1967 والسنوات السابقة لحرب يوم الغفران 1973 المعروفة في العالم العربي باسم حرب أكتوبر 73، مشيراً إلى أن المصريين في تلك الفترة شعروا جيداً بالنقص في السلع الأساسية والشعور بالعجز الاقتصادي والعسكري. ودلل الكاتب على كلامه بأن الاقتصاد المصري قبل أكتوبر 1973 اعتمد بالأساس على المساعدات الخارجية، لاسيما من السعودية، وهو ما يحدث اليوم بعد عزل الرئيس مرسي. وأضاف أنه فضلاً عن المساعدات السعودية، اتخذت الحكومة المصرية سلسلة من الخطوات الرامية إلى زيادة الإيرادات والاستعداد للخيار العسكري، مشيراً إلى أن تلك الخطوات تضمنت تقليل الضرائب على أموال المصريين العاملين بالخارج وإقامة البنك العربي الدولي بناء على تعليمات الرئيس الراحل "أنور السادات" بهدف التخفيف عن تحويل الأموال من الخارج للاقتصاد المصري. وتابع الكاتب أن حرب يوم الغفران أدت إلى عدة انجازات مهمة للاقتصاد المصري، أولها إعادة فتح قناة السويس للملاحة في عام 1975 مع التوقيع على اتفاق الفصل بين القوات، مشيراً إلى أن إيرادات رسوم الملاحة عبر القناة تعد حتى يومنا هذا مصدرا هاما ومستقرا للعملة الصعبة في الاقتصاد المصري. وأردف الكاتب أن ثمة انجازين آخرين لحرب أكتوبر 1973، أولهما استخراج النفط من الآبار في سيناء، والثاني هو إعادة إعمار مدن القناة، إلى جانب نتيجة أخرى غير مباشرة وهي الارتفاع الكبير في دخول المصريين بالخارج من 460 مليون جنيه في عام 1975 إلى نحو 2.5 مليار جنيه في عام 1981، مشيراً إلى أن السبب في ذلك هو الدفعة التي شهدتها حركة البناء بدول الخليج نتيجة ارتفاع أسعار النفط من 14 دولارا للبرميل قبل الحرب حتى مستوى تراوح بين 40 دولارا بعدها، الأمر الذي تسبب في زيادة الطلب على الأيدى العاملة المصرية. واختتم الكاتب مقاله بأن الإنجاز الاقتصادي الأكبر لتلك الحرب بالنسبة للاقتصاد المصري تمثل في وقف توجيه الموارد من أجل آلة الحرب، فبعد 25 سنة اتسمت بالأنشطة الحربية بدأ الجيش المصري اعتباراً من 1973 التركيز على المهام الاقتصادية وتحول إلى قوة اقتصادية كبيرة بالاقتصاد المصري، وهو النهج الذي مازال مستمراً حتى يومنا هذا.
