بعد الفشل الذي منيت به الحكومة الصومالية – الموالية للاحتلال – أعلنت حكومة عبد الله يوسف عن تعيين اثنين من أمراء الحرب في مناصب أمنية في العاصمة مقديشو. وتهدف الحكومة الصومالية من وراء هذه الخطوة إلى ممارسة المزيد من الضغط على عناصر المقاومة غير أنها تعد خطوة جديدة تشير إلى تورط الحكومة في انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها أمراء الحرب في البلاد. وزعيما الحرب اللذان عيَّنتهما الحكومة الانتقالية هما عبدي حسن عوالي المعروف باسم قيبديد ونال منصب قائد الشرطة الوطنية بينما تم تعيين محمد ديري في منصب رئيس بلدية العاصمة. وتزعم الحكومة أن هذا لقرار جاء نتيجة الرغبة في القضاء على المقاومة التي تسميها "المتمردين". وعلى نفس السياق دعت الحكومة الصومالية- العميلة – الصوماليين إلى تسليم أسلحتهم في محاولة جديدة لتحجيم دور المقاومة الشعبية في مواجهة الاحتلال الإثيوبي . وقال محمد على جيدي رئيس الحكومة إن القوات الإثيوبية والصومالية تقوم بتفتيش المعاقل السابقة للمقاومة كما زعم أن القوات المشتركة تقوم بملاحقة من يقومون بأعمال النهب في المدينة وهي التصريحات التي تتناقض مع القرار الذي اتخذته الحكومة بتعيين أميري الحرب في المنصبَين الأمنيَّين حيث تؤكد الشواهد أن أمراء الحرب هم المسئولون عن العديد من الجرائم التي يتعرَّض لها المواطنون الصوماليون من سرقة وقتل واختطاف واغتصاب. وكان اتحاد المحاكم الإسلامية قد كسر شوكة أمراء الحرب في البلاد بعدما طردهم من المناطق التي سيطر عليها في وسط وجنوب الصومال وخاصةً في العاصمة مقديشو ومدينة جوهر التي كانت المعقل الرئيسي لأمراء الحرب وقد أدَّت سياسات المحاكم إلى استقرار الوضع بصورة كبيرة في تلك المناطق؛ حيث توحَّدت مقديشو تحت سلطة حاكمة واحدة، في سابقةٍ هي الأولى من نوعها منذ بدء الحرب الأهلية وسقوط نظام الرئيس محمد سياد برِّي على يد أمراء الحرب في العام 1991م. وقد أقرَّت العديد من المنظمات الدولية بالاستقرار الذي شهدته الصومال تحت حكم المحاكم حيث أطلقت منظمة تشاتام هاوس- ومقرها بريطانيا- على فترة حكم المحاكم تعبير "العصر الذهبي" للصومال. في هذه الأثناء حذَّرت الأممالمتحدة المتحدة من انتشار أعمال السلب والنهب في العاصمة مقديشو بعد نزوح أكثر من 365 ألف شخص من العاصمة منذ فبراير الماضي بسبب القتال الدائر في العاصمة بين المقاومة والاحتلال ويقترب هذا الرقم من نصف عدد سكان العاصمة البالغ عددهم حوالي مليون شخص. وأكدت الأممالمتحدة أن معدلات النزوح من مقديشو في الأشهر الثلاثة الأخيرة قد تجاوزت معدلات النزوح في العراق خلال الفترة نفسها على الرغم من العنف اليومي في العراق. ويعاني النازحون من ظروف معيشية سيئة حيث نزحوا إلى المناطق المجاورة ضربتها موجات جفاف شديدة أعقبتها سيول جارفة، إلى جانب النقص الحاد في الخدمات الصحية والمواد الغذائية وتعرُّضهم للمخاطر الأمنية الممثلة في القتل والاختطاف والاغتصاب على يد أمراء الحرب وقوات الاحتلال الإثيوبي. وقد بدأ بعض النازحين في العودة إلى ديارهم بعد توقُّف القتال الذي استمر حوالي أسبوعين، وأسفر عن مقتل حوالي 1000 شخص معظمهم من المدنيين، وتقول الأممالمتحدة إن قوات الاحتلال الإثيوبي والقوات التابعة للحكومة الانتقالية هي المسئولة عن سقوط المدنيين؛ حيث قاموا بقصف المناطق المدنية دون تمييز في إطار حربهم ضد المقاومة في مقديشو.
