أصبح ميدان التحرير هو المحرك الرئيسي لأداء البورصة المصرية خلال الفترة الحالية وبعد ثورة 25 يناير الماضية، أما قبل اندلاع الثورة المصرية كان ارتباط السوق المصري بمؤشر "داوجونز الأمريكي" لدرجة أن محللي أسواق المال وصفوا ذلك الارتباط بأنه إذا "عطست وول ستريت أصيبت البورصة المصرية بالبرد"، وقال خبراء السوق إن مؤشر البورصة المصرية بات هو ترمومتر درجة حرارة غليان ميدان التحرير. وأشار الخبراء إلي أنه إذا كانت الحكومة والمجلس العسكري وكل شيء في مصر يتأثر بالتحرير، فكيف لا تتأثر البورصة بالتحرير، والتي تضم مستثمرين عربا وأجانب، فضلا عن متعاملين تكبدوا خسائر كبري خلال الفترة الماضية، ومن ثم فالبورصة تكون أشد تأثراً بالأحداث السياسية وبالتحرير خلال الفترة الراهنة. وعن تراجع السيولة التي أصابت البورصة من جراء الأحداث السياسية، قال الخبراء إن زيادة السيولة في سوق المال ترتبط ارتباطا وثيقا بعودة الاستقرار الأمني والسياسي في مصر، لأن ذلك الاستقرار يشجع علي جذب الاستثمارات الجديدة إلي السوق، ومن شأنه أيضا أن يشجع علي عودة المستثمرين الذين تخارجوا من السوق خشية حدوث مالا يحمد عقباه بأموالهم في ظل سوء الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة. يقول وائل عنبة رئيس مجلس إدارة شركة الأوائل لإدارة المحافظ إن البورصة المصرية كانت ترتبط قبل الثورة بمؤشر داوجونز الأمريكي، أما بعد ثورة 25 يناير أصبح الارتباط بميدان التحرير، وبات التحرير في الفتر ةالأخيرة هو المؤشر والمحرك الرئيسي لسوق المال في مصر، كما أصبح مؤشر البورصة المصرية هو ترمومتر درجة حرارة غليان ميدان التحرير. ويوضح أن شهية المخاطرة للاستثمار في البورصة خلال هذه الأيام في أدني درجاتها ليس بسبب عدم الاستقرار السياسي في مصر حاليا، ولكن نتيجة ما حدث من المتظاهرين وقيامهم بغلق مجمع التحرير وغلق طريق العين السخنة والتهديد الغريب جدا والذي لا يصدر من مصريين يحبون بلدهم بإخلاص بغلق قناة السويس وذلك بعد ضرب السياحة، وهذا عبث بمقدرات 80 مليون مصري. ويري محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار أن البورصة ارتبطت ارتباطا وثيقا خلال الفترة الماضية بأحداث التحرير والأوضاع الأمنية والسياسية في مصر، موضحا أن الخروج من المأزق الحالي للبورصة يتطلب تحسن الأوضاع السياسية في البلاد كما أن سوق المال يشهد تحسنا بشكل عام، ولا يكمن ذلك التحسن سوي في تحسن الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد إلا أنه يحتاج فعليا إلي تطوير شامل لمنظومة سوق المال المصري. ويضيف أن زيادة السيولة في سوق المال ترتبط ارتباطا وثيقا بعودة الاستقرار الأمني والسياسي في مصر، لأن ذلك الاستقرار يشجع علي جذب الاستثمارات الجديدة إلي السوق، ومن شأنه أيضا أن يشجع علي عودة المستثمرين الذين تخارجوا من السوق خشية حدوث مالا يحمد عقباه بأموالهم في ظل سوء الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة. ويشير عادل إلي أنه علي الرغم من التحديات الكبري التي تقف أمام الجميع حالياً، ولكن الكل يتطلع إلي المرحلة المقبلة بتفاؤل وأمل كبيرين، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة، وتحفيز التنافسية العالمية للاقتصاد من خلال تحديث الاقتصاد وتطوير المناهج التعليمية بحيث يتمكن الشباب من المنافسة محليا وعالميا، إضافة إلي إيجاد فرص عمل جديدة والحد من البطالة والفقر، ولعل الإفادة المثلي في المرحلة الراهنة تتطلب التوازن بين تطوير البيئة السياسية من جهة، وبين تطوير آليات ومحركات النمو الاقتصادي والمستدام والرفاهية الاجتماعية للشعب من جهة أخري، ومن ثم فنجاح الإصلاحات السياسية مرتبط إلي حد بعيد بنجاح الإصلاحات الاقتصادية، والعكس صحيح أيضاً. ويشدد علي أن الإصلاح هو الركيزة الأهم لبناء الثقة كممر إلزامي مثالي لبلوغ الاستقرار الحقيقي وتعميم فوائده، وهذا ما يطمح إليه الجميع دولة وشعبا وأنظمة، كما أن الإصلاح بمفهومه الشامل علي الصعيد الوطني هو المسار الأمثل لإعادة صياغة خريطة طريق طموحة الرؤي والأهداف لمنظومة العمل علي نحو يضمن التنمية المستدامة.
