قال المحلل المالى وائل عنبة فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الاحد ان مؤشر البورصة المصرية اصبح مؤشر ميدان التحرير حيث ظهر ارتباطه باحداث ميدان التحرير بشكل كامل منذ ثورة يناير فى حين تلاشى تاثير حركة البورصات العالمية على البورصة المصرية تماما بعدما كان مؤثر بشكل كبير عليها فى حركتى الصعود والهبوط وناشد المعتصمين فى ميدان التحرير حساب البعد الاقتصادى لكل مايطروحنه من شعارات او تهديدات ومنهم تهديدات اغلاق الطرق واماكن العمل ومحتجو السويس اللذين هددوا باغلاق المجرى الملاحى للقناة واكد ان حديث البورصة المصرية اصبح حديث القاع وهو حديث متشائم عن الهبوط المتكرر وابتعد تماما عن احاديث الصعود والتفاؤل وقال ان بيان المجلس العسكرى والذى صدر ظهر الثلاثاء الماضى كان له تاثير فورى على البورصة فى الارتفاع خاصة ان البورصة شهدت انخفاض الاحد والاثنين والساعات الاولى من الثلاثاء مما يؤكد ارتباط البورصة بالتطورات فى الساحة السياسية المصرية ساعة بساعة واكد ان بعض الشركات الاجنبية والتى تتجه الان للشراء فى السوق المصرى متفائلة بقوة الاقتصاد المصرى فى المرحلة المقبلة خاصة بعد الانتخابات القادمة واستقرار الوضع السياسى وبعض التقديرات اكدت ان الاقتصاد المصرى بعد الاستقرار سيكون ضمن اقوى 18 اقتصاد فى العالم ويجب ان يلتفت المواطن المصرى لاهمية الاستقرار فى الشارع لسرعة العبور لفترة الرخاء الاقتصادى والتى ستعود نتائجها على الجميع. واضاف الخبير المالى وائل عنبة ان الكتلة السكانية المصرية تمثل اكبر تجمع سكانى فى الشرق الاوسط وهى كتلة مستهلكة وتغرى المستثمرين على التوجه لمصر صاحبة السوق الاستهلاكى الاكبر فى المنطقة مشيرا الى ان الاستقرار سيغرى المستثمرين على المغامرة او المخاطرة التى تعودوا عليها ولكن فى سوق واعدة بالربح وليس بالخسارة . وعن الشهادات المتداولة ببورصة لندن جى دى ايه اكد ان وقف المبادلة بين هذه الشهادات والاسهم المصرية جا ء لحماية البورصة المصرية وعدم هبوط اسهمها مقابل انخافاض هذه الشهادات بالبيع المبالغ فيه فى بورصة لندن وهو ما كان سيؤثر تاثير سلبى كبير على وضع البورصة المصرية واشار الى ايجابية شراء شركة انترناشيونال الكترونيك السويسرية لمجموعة اوليمبيك المصرية ب400 مليون دولار او مايعادل 2.4 مليار جنيه مصرى سيتم تداولها فى البورصة وتزيد من السيولة المالية للبورصة بعد الخسائر المتتالية من حركة البيع بمجرد تنفيذ الاتفاق الذى تم توقيعه الاسبوع الماضى واكد ان 400 مليون دولان ستضاف الى الاحتياطى النقدى للبنك المركزى المصرى وسيشجع بعض الشركات العالمية الاخرى على الدخول الى البورصة المصرية .