يعرف التطرف بأنه تبني الفرد لمواقف متشددة في مواجهة بعض القضايا الاجتماعية التي يهتم بها المتطرف، كما أنه خروج عن القواعد الفكرية والقيم والمعايير والأساليب السلوكية الشائعة في المجتمع ، كما أن الفكر المتطرف لا يكتسبه الإنسان في لحظة بعينها، ولكنه عملية تغذية مستمرة تصبغها وتشكلها البيئة الحاضنة لهذا الإنسان . وعملت الدولة على إيجاد استراتيجية وطنية قادرة على مواجهة كل ما يغذي ذلك الفكرالمتطرف ويؤدي إلي تناميه وزيادته، وذلك كخطوة حاكمة وضرورية لتجفيف منابع الإرهاب وتفعيل آليات مكافحته من خلال دعم المواطنة والهوية الوطنية ، وأعطاء الأولوية لبناء الإنسان، لمواجهة كافة أفكار التطرف والتشدد الديني والمذهبي، كما أنها تتطلب مواجهة مظاهر الاستقطاب المجتمعي، وتغيير أنماط العنف ودرجته لدى الشخصية المصرية التي كانت تتسم بدرجة أعلى من الانضباط المجتمعي، والتوافق القيمي والأخلاقي.
يتطلب ذلك التصدي لمظاهر متنامية وخطيرة تواجه العديد من شرائح المجتمع، لا سيما الشباب مثل: الإلحاد، وتراجع قيم الانتماء والولاء للوطن، وتشتت الهوية، والارتكان لأفكار العولمة، وغير ذلك من الأفكار والسلوكيات التي لا تساعد على البناء في هذه اللحظة التي تشهد حالة سيولة سياسية واجتماعية، سبقتها مراحل عدم الاستقرار والانتقالية منذ عام 2011 وحتى عام 2014 من متغيرات تتعلق بالقيم والسلوك وتغيير في موازين القوى المجتمعية والسياسية، جنبًا إلى جنب مع ما شهده المجتمع المصري منذ أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات من تحولات وتطورات فرضت نفسها على منظومة القيم والتفاعلات الاجتماعية بشكل كبير، في مقابل ما تفرزه متطلبات عملية التأسيس وإعادة البناء نحو دولة حديثة تتوافر لها مقومات الاتجاه نحو المستقبل.
وقد عكس مفهوم الجمهورية الجديدة مدى إدراك القيادة السياسية للدور الذي تقوم به الهوية الوطنية للحفاظ على قيم المواطنة في بناء الدولة ، لذلك تم العمل على ركيزتين أساسيتين ، أولهما الحقوق الاقتصادية للمواطن، وثانيهما الحقوق الاجتماعية، لتكون الهوية الوطنية والمواطنة أسس بناء تقوم عليها الجمهورية الجديدة، لتتمكن من خلاله إرساء القيم والمفاهيم الإيجابية لمواجهة الأفكار السلبية والهدامة والتي يقع في مقدمتها الفكر المتطرف الذي عانت منه مصر لسنوات طويلة.
لم تغفل استراتيجية مصر 2030 عن وضع رؤية خاصة بحالة الثقافة والهوية الوطنية ،حيث نصت على أنه بحلول عام 2030 يكون هناك منظومة قيم ثقافية إيجابية في المجتمع المصري، تحترم التنوع والاختلاف وتمكين المواطن المصري من الوصول إلى وسائل اكتساب المعرفة، وفتح الآفاق أمامه للتفاعل مع معطيات عالمه المعاصر، وإدراك تاريخه وتراثه الحضاري المصري، وإكسابه القدرة على الاختيار الحر وتأمين حقه في ممارسة وإنتاج الثقافة، على أن تكون العناصر الإيجابية في الثقافة مصدر قوة لتحقيق التنمية، وقيمة مضافة للاقتصاد القومي، وأساسًا لقوة مصر الناعمة إقليميًا وعالميًا.
كما أطلقت مصر جلسات الحوار الوطني في مايو 2023، والذي وضع ملف الهوية الوطنية على قائمة أولوياته أدراكا من أهميه الهوية الوطنية في بناء وتشكيل الوعي، ومؤخرا تم إطلاق المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان، التى تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، كخطوة مهمة تعزز جهود الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية البشرية والتى تعد محور رئيسى فى رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
فمستهدفات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان تتسق مع المفهوم الشامل لحقوق الإنسان لتوفير حياة كريمة لائقة يتمتع فيها المواطن المصرى بجميع حقوقه من صحة وتعليم وفرص عمل وسكن وخدمات ومرافق وتوعية ورعاية اجتماعية وخدمات رياضية وثقافية وغيرها، حيث تستهدف إتاحة طريق للمواطن المصرى نحو التنمية الذاتية، والصحية، والتعليمية، والرياضية، والثقافية، والسلوكية، من أجل تقديم مواطن صحيح متعلم، متمكن، قادر، واع، ومثقف للمجتمع. وتعد " بداية جديدة لبناء الانسان " من أهم المبادرات الرئاسية لأنها مبادرة شاملة وتهم كل مواطن مصرى، وعلى الجميع حكومة ومؤسسات ومواطنين ومجتمع مدنى وقطاع خاص مسؤولية فى إنجاح هذه المبادرة التى ستحقق نقلة نوعية فى المجتمع المصرى، لذلك من الضرورى تنسيق العمل بين الوزارات والجهات الشريكة، لتوحيد الجهود والاستفادة من قدرات الجهات المجتمعية، بأسلوب تكاملى تشاركى، ليشعر المواطن بنتائج تطبيق المبادرة وصولا إلى تحقيق التنمية البشرية المستدامة.
