قال نائب وزير خارجية روسيا سيرجي فيرشينين، إن العالم الحديث يواجه تحديات غير مسبوقة تتطلب حلولًا جماعية، لذلك لقي اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة بعقد «قمة المستقبل» استجابة واسعة بين الدول الأعضاء في المنظمة العالمية، وأيدته روسيا. وأكد المسؤول الروسي خلال قمة المستقبل بنيويورك، إن وحدة الدول في الحرب ضد النازية ورغبتها في التعاون بحسن نية في حل المشاكل العالمية هي التي أدت إلى إنشاء المنظمة الدولية. وأضاف أنه في غياب الإرادة السياسية، يصبح من المستحيل التوصل إلى الإجماع، ناهيك عن تحقيق أهداف الأممالمتحدة المتمثلة في استعادة السلام، وضمان الأمن غير القابل للتجزئة، وتحقيق أهداف التنمية، مشيرا إلى أن المفتاح إلى فعالية وسلطة الأممالمتحدة هو التعددية الحقيقية، وباعتبارها دولة مؤسسة للأمم المتحدة وعضوا مسؤولا في المجتمع الدولي، تولي روسيا أهمية خاصة للجهود الرامية إلى تعزيز نظام التعاون المتعدد الأطراف، كما أن موسكو تنطلق من حقيقة مفادها أنه في عالم متعدد الأقطاب، ينبغي للأمم المتحدة أن تلعب دورا تنسيقيا مركزيا في تنسيق مواقف الدول الأعضاء والبحث عن استجابات جماعية للتحديات العالمية. وتابع: انطلاقًا من هذه الروح على وجه التحديد، قام الجانب الروسي منذ البداية بدور نشط في عملية تطوير ميثاق المستقبل، ولم نكن نسترشد بالمصالح الوطنية فحسب، بل كنا نسترشد بأولويات الأغلبية العالمية. لقد كان وفدنا دائما بناء ومنفتحا على الحوار من أجل التوصل إلى حلول توفيقية، وعلى الرغم من ذلك، فإن النسخ النهائية للميثاق ومرفقاته تحتفظ بعناصر لا تحظى بتوافق الآراء، ولا تساهم في تحقيق الأهداف المعلنة للقمة، ومحفوفة بالعواقب السلبية على أسس عمل الأممالمتحدة ذاتها. وأكد أن روسيا لم تعرقل اعتماد الميثاق وانضمت إلى البيان الذي سبق أن أصدرته مجموعة الأصدقاء دفاعا عن ميثاق الأممالمتحدة، وفي الوقت نفسه، تنأى بنفسها عن توافق الآراء بشأن الميثاق والمعاهدة الرقمية، رافضا ما اسماه باللغة، التي تهدف إلى تقويض الطبيعة الحكومية الدولية للمنظمة، كما أن الاقتباس الانتقائي لمبادئ القانون الدولي المقبولة عموما غير مقبول. ومن ثم فإن الوثيقة لا تذكر بشكل مباشر مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، وكذلك مبدأ التعاون. وأردف: لا نستطيع أن ندعم تعزيز دور مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المعروف بالتحيز واسترضاء المصالح الغربية، نعارض تسريع عملية نزع السلاح النووي، وعلى خلفية تجاهل مبدأ الأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة، فإن مثل هذه الأفكار غير واقعية بطبيعتها، إن لم تكن مدمرة، حيث يحتوي الميثاق الرقمي العالمي أيضًا على عيوب خطيرة ويتحدث عن محاولة مساواة الجهات الفاعلة غير الحكومية مع الدول عند اتخاذ القرارات بشأن الأجندة التكنولوجية الدولية، فضلًا عن إنشاء آليات مراجعة إضافية على هذا المسار بتفويضات غير واضحة، كما أن الوثائق التي اعتمدتها القمة تتضمن بعض الأفكار التي تلبي تطلعات الأغلبية العالمية، وتشمل هذه الإصلاحات إصلاح الهيكل المالي العالمي، وتوسيع نطاق الوصول إلى التكنولوجيا، وسد الفجوة الرقمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتابع: الوثائق الختامية للقمة لا تفرض التزامات على أحكام لم يتم التوافق عليها، ولا يمكن نقلها تلقائيًا إلى وثائق الأممالمتحدة الأخرى، لأنها تتطلب دراسة متأنية إضافية والاتفاق بمشاركة جميع الدول الأعضاء مع الاحترام الصارم لنهجها واهتماماتها.