أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات التصعيد من جانب الاحتلال الإسرائيلي الشامل ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومنازله وممتلكاته ومقدساته في قطاع غزة والضفة الغربيةالمحتلة بما فيها القدسالشرقية. اقرأ أيضًا: إسرائيل تعتقل 12 فلسطينيا بالضفة الغربية وأضافت أن الاحتلال بات يتحكم بقوة الاحتلال في مجالات حياة المواطن الفلسطيني كافة ويصادر حرياته وحقوقه الإنسانية الأساسية، وفي مقدمتها حقه في الحياة والتنقل والوصول إلى أرضه وإلى أماكن العبادة والصلاة فيها وغيرها. واعتبرت الخارجية الفلسطينية ذلك مشهدا عنيفا يعبر عن أبشع أشكال منظومات الاستعمار العسكري وآليات القمع البشعة لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي (الأبرتهايد) في فلسطينالمحتلة. وأشارت الوزارة إلى أن آخر هذه الانتهاكات كان أخذ مقاسات بناية سكنية في سلوان تمهيدًا لهدمها، والتصعيد الحاصل في اعتداءات المستوطنين وفي اقتحامات جيش الاحتلال الإرهابية للبلدات والمدن والمخيمات الفلسطينية كما حصل فجر اليوم في جنين وبيتونيا، وإقدام عناصر الإرهاب اليهودي على معاودة إقامة بؤرة اللبن الشرقية وتجريف أراضي في مسافر يطا ومهاجمة منازل في قرية الجبعة وهدم 4 شقق سكنية قيد الإنشاء في بيت جالا، واستهداف الصيادين والأراضي الزراعية جنوب القطاع وشرق خانيونس، ورصد 860 مليون شيكل لتعميق عمليات تهويد القدس وفرض السيطرة الإسرائيلية على جميع مناحي الحياة الفلسطينية. ورأت الخارجية الفلسطينية أن ذلك امتداد للانقلاب الإسرائيلي الرسمي والمتواصل على الاتفاقيات الموقعة، واستخفاف بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وإمعان في تقويض أية جهود دولية مبذولة لوقف التصعيد الإسرائيلي واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع على أساس المرجعيات الدولية المتفق عليها، وفي مقدمتها مبدأ حل الدولتين والأرض مقابل السلام. وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الانتهاكات التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي، وعن نتائجها الكارثية على ساحة الصراع ومخاطرها التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها. في ذات الوقت، أعربت الوزارة عن استغرابها الشديد من الموقف الأمريكي، الذي عارض فيه الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس تقرير لجنة التحقيق الدائمة التي انبثقت عن مجلس حقوق الانسان واصفًا إياه بأنه "منحاز ضد إسرائيل"، وسط ادعائه بالحرص على تعزيز حالة حقوق الانسان مكررًا بشكل متناقض دعوة الولاياتالمتحدة لتدابير متساوية من الحرية والأمن والازدهار والكرامة. وأضافت مستهجنة أن نيد برايس لم يفسر كيف يمكن له تحقيق مثل هذه التدابير المتساوية في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين والاستيطان فيها، وكيف يمكن ترجمة هذا الموقف إلى خطوات عملية تضمن تنفيذه على الأرض في ظل عدم ممارسة الولاياتالمتحدةالأمريكية الضغط المطلوب واللازم والكفيل بوقف انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين المسلحة ضد الشعب الفلسطيني وأرض وطنه. وأكدا الوزارة أن هذا الموقف الأمريكي منحاز لدولة الاحتلال ويتناقض تماما مع مبادئ حقوق الإنسان، ولا يساعد في تحقيق التهدئة، بل يوفر الحماية والغطاء لانتهاكات وجرائم الاحتلال ويشجعه على التمادي في ارتكاب المزيد منها. وقالت الخارجية الفلسطينية: "إن المطلوب من الإدارة الأمريكية ومن المجتمع الدولي وضع حد لافلات إسرائيل كقوة احتلال من العقاب تمهيدا لإجبارها على الانصياع لإرادة السلام الدولية وللقانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة، بما يؤدي إلى إلزامها لإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين بما فيها القدسالشرقية".
