أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، عن استغرابها من الموقف الأمريكي، الذي عارض تقرير لجنة التحقيق الدائمة، ووصفه بالمنحاز لإسرائيل. وكانت لجنة التحقيق الدولية المستقلّة الجديدة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، قد أصدرت الثلاثاء الماضي، تقريرها الأول الذي خلص إلى أن «استمرار الاحتلال الإسرائيلي والتمييز ضد الفلسطينيين، هما السببان الجذريان الكامنان وراء التوتّرات المتكرّرة وعدم الاستقرار، وإطالة أمد الصراع في المنطقة». وأوضحت الخارجية، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن الناطق الرسمي باسم الخارجية الأمريكية، ادعى في تعقيبه على التقرير الحرص على تعزيز حالة حقوق الانسان، مكرراً بشكل متناقض دعوة بلاده لتدابير متساوية من الحرية والأمن والازدهار والكرامة، دون أن يفسر كيف يمكن له تحقيق مثل هذه التدابير المتساوية في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين والاستيطان فيها، وكيف يمكن ترجمة هذا الموقف إلى خطوات عملية تضمن تنفيذه على الأرض في ظل عدم ممارسة الولاياتالمتحدةالأمريكية الضغط المطلوب واللازم والكفيل بوقف انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة ضد الشعب الفلسطيني وأرض وطنه. وأكدت أن هذا الموقف الأمريكي منحاز لدولة الاحتلال، ويتناقض تماماً مع مبادئ حقوق الانسان، ولا يساعد في تحقيق التهدئة، بل يوفر الحماية والغطاء لانتهاكات وجرائم الاحتلال، ويشجعه على التمادي في ارتكاب المزيد منها. وقالت: «المطلوب من الإدارة الأمريكية ومن المجتمع الدولي، وضع حد لإفلات إسرائيل كقوة احتلال من العقاب؛ تمهيداً لإجبارها على الانصياع لإرادة السلام الدولية وللقانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة، بما يؤدي إلى إلزامها لإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين بما فيها القدسالشرقية». وأدانت الخارجية، التصعيد الإسرائيلي الشامل ضد شعب فلسطين وأرضه ومقدساته، والذي بات يتحكم بقوة الاحتلال في مجالات حياة المواطن الفلسطيني، ويصادر حرياته وحقوقه الإنسانية الأساسية، وفي مقدمتها حقه في الحياة والتنقل والوصول إلى أرضه وإلى أماكن العبادة والصلاة فيها وغيرها، في مشهد عنيف يعبر عن أبشع أشكال منظومات الاستعمار العسكري وآليات القمع البشعة لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي (الأبرتهايد) في فلسطينالمحتلة. واعتبرت هذا التصعيد امتدادا للانقلاب الإسرائيلي الرسمي والمتواصل على الاتفاقيات الموقعة، واستخفافا بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وإمعانا في تقويض أية جهود دولية مبذولة لوقف التصعيد الإسرائيلي، واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع على أساس المرجعيات الدولية المتفق عليها، وفي مقدمتها مبدأ حل الدولتين والأرض مقابل السلام. وحملت، الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الانتهاكات التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي، وعن نتائجها الكارثية على ساحة الصراع ومخاطرها التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها.
