أعلنت كتلة حركة "حماس" البرلمانية اليوم الثلاثاء رفضها تلبية أي دعوة لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني دون توافق وطني على ذلك. ووصف رئيس الكتلة محمد الغول ، في بيان صحفي له، الدعوة لعقد جلسة للمجلس الوطني الفلسطيني بأنها "دعوة حزبية ومشبوهة لتنفيذ أجندة (الرئيس الفلسطيني محمود) عباس". وقال الغول :"لن نقبل بمثل هذه الدعوة بأي حال من الأحوال وهي تعتبر انقلابا على التوافق الوطني وتفاهمات المصالحة التي تنص على عقد المجلس الوطني من خلال الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية ، وإعادة صياغة نظامه الانتخابي وإعادة تشكيل المجلس". وأضاف أن تفاهمات المصالحة نصت كذلك على ضرورة التوافق على أماكن انعقاد المجلس الوطني بحيث يسمح للجميع بالمشاركة إلى جانب الاتفاق على برنامج ، وجدول أعمال جلسات المجلس. واعتبر الغول أن تحديد انعقاد الجلسة في رام الله هي "لتمرير خطة خبيثة من عباس لأنه يعلم أن أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء المجلس لا يستطيع الحضور في ذلك المكان". وأكد أن "المطلوب هو تشكيل مجلس وطني متكامل على أسس وطنية شاملة تجمع الكل الفلسطيني ليجدد الشرعية للمجلس الوطني لينتخب اللجنة التنفيذية للمنظمة". وقال رئيس كتلة حماس إنه "في حال وجهت دعوة لنا لحضور اجتماع للمجلس الوطني بطريقة غير دستورية، وغير قانونية، وخارج الإطار القيادي للمنظمة والتوافق الفلسطيني ، وخارج القانون الفلسطيني ، فإن الدعوة ستكون منعدمة أصلاً وغير شرعية". وأضاف :"لا يمكن أن نذهب لمثل هذا الاجتماع تحت الاحتلال أو بإذن منه ونحن نريد مكانا تم التوافق عليه بين أبناء الشعب الفلسطيني". وختم الغول تصريحه باتهام عباس الذي يتزعم حركة "فتح" بأنه "يسعى لتعميق الانقسام الفلسطيني، وغير مهتم لتحقيق المصالحة الوطنية ويدعو لحزبية وأجندة خاصة له". وكان مسؤولون في منظمة التحرير الفلسطينية قد أعلنوا أخيرا بدء مشاورات لدعوة المجلس الوطني الفلسطيني للانعقاد في الضفة الغربية، لبحث الوضع السياسي الفلسطيني وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة للمنظمة، علما أن المجلس لم ينعقد منذ العام 1996 . ويعد المجلس الوطني الفلسطيني بمثابة برلمان منظمة التحرير، ويضم ممثلين عن الفصائل ، والقوى والاتحادات والتجمعات الفلسطينية داخل الأراضي الفلسطينية، وخارجها ، وأعضاء المجلس التشريعي الذي تسيطر حماس على غالبية مقاعده.
