أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، أن معدلات البطالة شهدت تراجعا ، كما ارتفعت معدلات النمو بنسبة 5% فى الربع الأخير من العام المالى 2016/2017، مشيرة إلى أن معدلات النمو فى الاتجاه الصعودي. وقالت فى جلسة التنوع والشمول المالى وتحقيق التوازن بين القطاع الرسمى وغير الرسمي، ضمن جلسات المؤتمر الدولى للشمول المالى بشرم الشيخ والتى أدارها طارق عامر محافظ البنك المركزى المصري، إن حجم القطاع غير الرسمى يحتل نحو 40% من حجم الناتج المحلى الإجمالي، مشيرة إلى أهمية دمج هذا القطاع فى السوق الرسمى من خلال تعزيز الشمول المالي، وقالت إن الدولة مهتمة للغاية بميكنة الخدمات الحكومية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمدفوعات. وأكدت أن الحكومة اتخذت خطوات جادة لدعم الاستثمار فى مصر، منها إصدار قانون الاستثمار، وقانون إجراءات التراخيص والذى خفض مدة استخراج التراخيص من 600 يوما، إلى 30 يوما و7 أياما فى بعض المشروعات. وأشارت ، إلى أن رؤية مصر 2030 تهدف إلى تحويل جميع خدمات الدفع الحكومية إلى خدمات رقمية وهناك اهتمام كبير بميكنة الخدمات الحكومية. وقال طارق عامر، إن هناك تحديات عديدة أمام الشمول المالى فى معظم الدول، ولابد من وضع خطط للتنمية والنهوض به من خلال تشجيع خدمات تحويل الأموال عبر المحمول واطلاق منتجات متنوعة للوصول لجميع شرائح المجتمع، خاصة المهمشة. وقال تيموكو ميليت كون محافظ البنك المركزى لدول غرب إفريقيا، إن القطاع غير الرسمى فى إفريقيا جنوب الصحراء يساهم فى القطاع الثانى بنسبة 25% من إجمالى الناتج القومي، لافتًا إلى أن القطاع غير الرسمى يمثل من 30 إلى 90% من القطاع غير الزراعي، وهذا يؤكد أهمية القطاع غير الرسمى فى الدول. وأضاف ، أن الوسائل الرقمية المالية مثل الهاتف الجوال والدفع عبر النقد الإلكترونى نقلت إفريقيا إلى نطاق آخر بشكل متوسع ويتيح مزيدا من الوصول إلى الخدمات المصرفية بالقطاع الرسمى وغير الرسمي، مشيرًا إلى أن 65% من السكان فى غرب إفريقيا يمكنهم الحصول على الخدمات المصرفية عبر النقد الإلكتروني، مؤكدًا أن إتاحة الخدمات ليست الصيغة الوحيدة للقطاع غير الرسمي. وقال النائب التنفيذى لشركة فيزا، إن الشركة عبارة عن شبكة عالمية وبحاجة للتكيف مع الحلول التى تحتاجها البلدان، مؤكدا أن مصر واحدة من البلدان التى كانت محل تركيزنا، وعملنا على تكييف تكنولوجياتنا مع الطلب المحلى فى مصر. وأضاف أنه على يقين أن هناك التزاما على مدى السنوات القادمة باستثمار 50 مليون جنيه ، موضحا أنهم يعملون على ايجاد حلول لتسويق الخدمات الحالية للعاملين بالقطاع غير الرسمي. وقال أن هناك محاولات لإحداث أثر اجتماعى وشمول مالي، والنظر فى كيفية تعزيز القيمة، مؤكدا أنه لا يوجد طريق سهل ومختصر، لكن هناك دروس استفادوها من بعض البرامج، وأكد أن هناك كثيرا من الارتياح تجاه استخدام التكنولوجيا، وهناك إقبال متزايد عليها، مشددا على أن تكييف التكنولوجيا أمر مهم للغاية. وقال شوان مايلز النائب التنفيذى لشركة ماستر كارد ، إن شراكة الحكومات مع القطاع الخاص أمر حيوى للغاية، ويرفع من مستوى التكنولوجيا للتعامل مع رغبة الحكومات فى تعزيز الشمول المالي، وأيضا يساعد الحكومة فى الوصول إلى أهدافها. وأوضح، أن الشركة تعمل على تصميم تكنولوجيات تجذب التجار ذات المشاريع متناهية الصغر، للاستفادة من الخدمات الاجتماعية من أجل تيسيير نظام المدفوعات الخاص بهم بالإضافة إلى التحسين من وضع مشروعاتهم. وأشار إلى وجود تخوف لدى أصحاب المشروعات الصغيرة من تحول مشروعاتهم إلى القطاع الرسمى وخضوعهم للضريبة، لافتا إلى أن تخوفهم حقيقى ولكن تقابله خدمات أفضل من حيث الإمكانيات والدعم وفتح السجل الخاص بهم.
