قال المهندس إبراهيم سرحان، رئيس شركة إي فاينانس، إنه منذ مؤتمر بافيكس الماضي وحتى الآن ارتفعت نسبة الشمول المالي ونسبة التوعية، موضحًا أن 71% من مرتبات موظفي الحكومة تمت ميكنتها حتى الآن. وأضاف جلسة الشمول المالى بمؤتمر كايرو اى سى تى أنه تم تحقيق نسب تقدم كبيرة فيما يخص الدفع والتحصيل الإلكتروني على أرض الواقع فيما يخص ميكنة المعاشات وتسجيل المستفيدين من مشروع تكافل وكرامة، موضحًا أن الدولة تستهدف زيادة المستفيدين من هذا المشروع لنحو 1.2 مليون أسرة، وتوقع حدوث طفرة في التجارة الإلكترونية خلال الفترة المقبلة وزيادة الإقبال على الدفع والتحصيل الإكتروني. قال أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي، إن معرض ومؤتمر كايرو آي سي تي يقوم بدور كبير في تغيير النظرة العامة للشمول المالي وتطوير المدفوعات الإلكترونية، مشددًا على أن الشمول المالي أصبح أحد العوامل الأساسية للاستقرار المالي والاقتصادي. وأكد أن التكنولوجيا والاتصالات أحد الوسائل التي تعمل على تطوير الخدمات المصرفية بالبنوك، حيث أصبحت وسائل التكنولوجيا الحديثة أحد الوسائل التي تزيل التحديات أمام الشمول المالي ومكافحة غسيل الأموال . وتحدث عن خدمات محفظة المحمول التي أقرتها البنوك منذ ثلاثة أعوام وارتفاع عدد المشتركين حتى الآن لنحو 6.2 ملايين مشترك حتى أكتوبر 2016 بمعدل يتخطى 60% مقارنة بأكتوبر 2015، منوهًا إلى أن القطاع المصرفي يخطوا بخطوات ثابتة نحو تحقيق الانتشا وتطوير الخدمات المصرفية عبر التكنولوجيا. ولفت إلى أن البنك المركزي يساعد البنوك على تطوير البنية التكنولوجية والمعلوماتية وتطوير ضوابط الدفع الإلكتروني ونظم الدفع، منوهًا إلى أن وجود 20 مليون بطاقة فيزا وماستر كارد بالقطاع المصرفي. وقال إن البنك المركزي بصدد إعداد قواعد ومعايير جديدة لخدمات الدفع الإلكتروني وتحويل الأموال عبر الهاتف مشددًا على دور البنك المركزي ووحدة مكافحة غسيل الاموال ضد أي ممارسات قد تنتج عن تلك التكنولوجيات. وأوضح أن البنك يعمل على التواصل المستمر مع شركائه بالقطاع المصرفى لالحرص على الاستقرار المالى وحماية العملاء وخلق بيئة مصرفية مستدامة ان التغير السريع الدى تشهده الصناعة المصرفية لتحقيق الشمول المالى والابتكار للمستقبل من ناحية اخرى قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والأفريقية إن هناك أكثر من 4.3 مليون تاجر وصانع فى الاتحاد الغرف التجارية يوفرون 75 % من فرص العمل ونحو 80 % من إجمالي حجم الإنتاج المحلي. أضاف سيتم إطلاق مبادرة قومية لتشجيع الدفع الإلكتروني وذلك بالتعاون بين الغرف التجارية والأجهزة الحكومية ممثلا في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسيقوم القطاع الخاص بنشر فكرة السداد والتحصيل الإلكتروني بدعم من وزارة الاتصالات، ومؤسسة فيزا والبريد المصري وسنبدأ في نشر الوعي بالسداد الإلكتروني للمؤسسات التجارية مع التركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإتاحة التكنولوجيا لهذه المؤسسات سواء على الهواتف الذكية أو المواقع الإلكترونية. وأوضح سيتم أيضا تحديث الموقع الإلكتروني للاتحاد العام وتفعيل التجارة الإلكترونية عليه بالتعاون مع المؤسسات العالمية كذلك يسعى الاتحاد إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية واستكشاف فرص التعاون مع المؤسسات المالية المهتمة بالشمال المالى مع نشكيل لجان مخصصة لنشر ثقافة المدفوعات الإلكترونية فى قطاع السلع الاستهلاكية والتجارية مع تعميمها فى المستقبل لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.
