قال الدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، "إن صناعة الدستور فى مصر تمر بأزمة كبيرة، متمثلة فى أزمة الثقة بين القوى السياسية، موضحاً أن تلك الأزمة بدأت مع تشكيل الجمعية التأسيسية، لأنها تشكلت على فكرة المغالبة التصويتية، والتى ملكها حزب الحرية والعدالة، لافتاً إلى أن الشريعة الإسلامية ليس لها علاقة بالدستور، لأن الدستور ينظم الحريات، والشريعة الإسلامية من الممكن تطبيقها بالقانون وتشريعات برلمانية مثل شرب الخمور وغيره". وأضاف نصار، خلال كلمته فى مؤتمر دستور لكل المصريين الذى نظمته مؤسسة المصرى للصحافة والطباعة والنشر صباح اليوم، الاثنين، أن أساتذة القانون الدستورى فى الجمعية التأسيسية للدستور يمثلون 4% فقط من بقية الأعضاء ما جعلها تعانى فقراً شديداً فى وضع مواد الدستور وركاكة فى النصوص الموضوعة، موضحاً أن لجنة نظام الحكم فى دستور 1954 كانت بها 9 أساتذة قانون دستور من أصل 15 عضواً باللجنة. وأوضح نصار، أن مشكلة الجمعية هى المواد التى أبعدت القضاء الإدارى عن مراقبة تشكيل الجمعية، وأن هناك أزمة فى فهم أعضاء التأسيسية لدور الدستور فى المجتمع، وأنه هو المنظم للسلطات والحريات والقوانين، وهناك أزمة فى إدارة الجمعية لأنها تدار بلا نظام، ودليل ذلك هو خروج أكثر من 5 مسودات يتم الاختلاف عليها، مشيراً إلى أنه حتى الآن لم يطرح على الجمعية النظام السياسى الذى تسير عليه الدولة، هل هو برلمانى أم مختلط أم رئاسى، والذى على أساسه يتم وضع مواد الدستور، كذلك الحال لم يحسم حتى الآن فى وجود أو إلغاء مجلس الشورى، مشيرًا إلى أن كل هذا يجعل الوقت يمر دون التقدم خطوة للأمام. وأشار نصار إلى أن الدستور الحالى أول دستور فى العالم تنص إحدى مواده على عزل النائب العام بعد 4 سنوات من تعيينه، موضحاً أن ذلك توظيف للدستور فى غير مكانه، كما أن الدستور الحالى يعانى من أزمة فى حقوق المرأة.
