قال الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، إن اللجنة التأسيسية للدستور تفتقد للخبرة القانونية الدستورية المتمثلة فى خبراء الدستور، والبالغة نسبتهم 4% من إجمالي أعضاء الجمعية مقارنة باللجنة التى وضعت دستور 54، والتى تشكلت من 15 عضوا منهم 9 أساتذة قانون دستوري. واعتبر قانون 79 لسنة 2012 جزءا أصيلا من أزمة الجمعية، حيث تضمن فى مادته الأولى إبعاد القضاء الاداري عن النظر فى الطعن على التأسيسية، والذى مثل انحرافا تشريعيا غير مسبوق بالتشريعات المصرية. وأضاف نصار أن المادة الثانية عشرة من نفس القانون نصت على تفرغ أعضاء اللجنة خلال فترة 6 أشهر لصياغة الدستور، وهو مالم يتحقق فى ظل تقلد 25% من أعضاء الجمعية لمناصب سياسية. وأشار نصار أن هناك أزمة فى إدارة الجمعية، حيث صدر حتى الأن 5 مسودات، فضلا عن عدم وجود خيار نهائي للجمعية للنظام العام للدولة سواء رئاسي أو برلماني أو مختلط، إلى جانب عدم تحديد موقف مجلس الشورى حتى الآن. وأكد أن الجمعية تواجه أزمة فى توظيف الدستور لتحقيق أهداف محددة، مشيرا إلى عدم وجود علاقة بين الدستور وتطبيق الشريعة، فالدستور معني بتنظيم السلطات وتحديد الحريات، بينما يتم تطبيق الشريعة الاسلامية من خلال قرارت حكومية والحصول على موافقات برلمانية، مما يعنى عدم وجود إدراك لدور الدستور. كما نوه أستاذ القانون الدستوري إلى أزمة الأجهزة المستقلة التى تعمل على رقابة الحكومة، مشيرا إلى وجود نص فى مسودة الدستور يقضى بأن النيابة العامة تتبع وزارة العدل مما يفقدها الاستقلالية من العزل. على حد تعبيره. كما تطرق نصار إلى أزمة النائب العام، مشيرا إلى وضع نص يقضى بأن النائب العام مدته أربع سنوات، معتبرا أن ذلك توظيف فى غير محله.