قال الدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، إن صناعة الدستور في مصر تمر بأزمة كبيرة تتمثل في أزمة ثقة بين القوى السياسية، وإن بدايات هذه الأزمة كانت مع تشكيل الجمعية التأسيسية التي شكلت على فكرة المغالبة التصويتية والتي ملكها حزب الحرية والعدالة وحسمها بالأغلبية، وإن هذا التشكيل غاب عنه أساتذة القانون الدستوري الذين مثلوا 4% فقط من بقية الأعضاء ما جعلها تعاني فقرا شديدا في وضع مواد الدستور وركاكة في النصوص الموضوعة. وأضاف نصار خلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر "دستور لكل المصريين نحو دولة مدنية" الذى نظمته مؤسسة المصرى للصحافة والطباعة والنشر صباح اليوم الأحد، أن مشكلة الجمعية هي المواد التي أبعدت القضاء الإداري عن مراقبة تشكيل الجمعية، وأن هناك أزمة في فهم أعضاء التأسيسية لدور الدستور في المجتمع، وأنه هو المنظم للسلطات والحريات والقوانين، وهناك أزمة في إدارة الجمعية لأنها تدار بلا نظام، ودليل ذلك هو خروج أكثر من 5 مسودات يتم الاختلاف عليها. وأشار نصار إلى أنه حتى الآن لم يطرح على الجمعية النظام السياسي الذي تسير عليه الدولة هل هو برلماني أم مختلط أم رئاسي، والذي على أساسه يتم وضع مواد الدستور، كذلك الحال لم يحسم حتى الآن في وجود أو إلغاء مجلس الشورى، مشيرًا إلى أن كل هذا يجعل الوقت يمر دون التقدم خطوة للأمام. وتابع: "ليس هناك علاقة بين الدستور وتطبيق الشريعة الإسلامية لأنه المنظم للقوانين والذي بدوره سينظم العمل بالشريعة أو غيرها". وأكد أن الأجهزة المستقلة لا يمكن أن تمنح استقلالها إلا بوضع نصوص في الدستور تنص على ذلك بوضوح، مشيرًا إلى أن مسودة الدستور بها كارثة وهي أن النيابة العامة تتبع وزير العدل.
