كشف الدكتور يونس مخيون المقرر المساعد للجنة المقومات الأساسية فى الجمعية التأسيسية للدستور، عن إنجاز نحو 95% من مواد الدستور الجديد، وقال مخيون ل«الوطن» إن أبرز المواد التى يثار حولها خلاف هى المتعلقة بتعريف الدولة والمادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية. وشدد على حرصه أن تكون الشريعة هى مصدر التشريع بدلاً من مبادئها لأنها أشمل وأعم وتتضمن مبادئ الشريعة وأحكامها، واستطرد: «لا يوجد دستور فى العالم ينص على مدنية الدولة». وأثار اقتراح قدمه عصام سلطان، عضو التأسيسية، بالاستعانة بالدستور الأمريكى، مساء أمس الأول، جدلاً داخل الجمعية. وقال المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية، إن الاقتراح لا يصلح إلا للولايات المتحدة، لأنها دولة اتحادية لها ظروف خاصة، ودستورها فريد، ولا يمكن تطبيقه فى أى دولة غيرها. واستمع أعضاء الجمعية إلى محاضرة للدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى، حول نظم الحكم فى العالم، وقال: «إننا فى مصر لا يصلح لنا إلا نظام برلمانى رئاسى مختلط»، موضحا أنه لا مانع من أن يكون هناك مجلس واحد أو مجلسان، بشرط أن يعطى مجلس الشورى اختصاصات فعلية. وشهد اجتماع الجمعية أمس مطالبة أعضاء لجنة الأجهزة الرقابية والمستقلة بإنشاء «مفوضية وطنية» لمحاربة الفساد وتختص بحماية المال العام، وإنشاء «المفوض البرلمانى» أو «والى المظالم»، يعطى لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه لا باسم الجماعات أو الهيئات، وإنشاء «مفوضية عليا للمواطنة والعدالة الاجتماعية» تختص بحماية حقوق المواطنة والحريات وحقوق الإنسان والقضاء على كافة أشكال التمييز بسبب الأصل أو العِرق أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
