اتهمت 16 منظمة حقوقية المجلس العسكرى والحكومة بالتحريض على الفتنة الطائفية، وأدانت المنظمات أحداث ماسبيرو فى بيان صدر اليوم، وهم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة المرأة الجديدة، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمجموعة المتحدة محامون، ومستشارون قانونيون، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز أندلس لدراسات التسامح، ومناهضة العنف، ومركز حابى للحقوق البيئية، ومركز هشام مبارك للقانون، ومصريون ضد التمييز الدينى، والمعهد المصرى الديمقراطى، ونظرة للدراسات النسوية. وأكد البيان أن المنظمات تدين أعمال القتل والعنف خارج نطاق القانون غير المسبوقين على يد قوات الشرطة العسكرية وقوات الأمن المركزى ضد متظاهرين سلميين مؤيدين لحقوق المواطنين الأقباط فى منطقة ماسبيرو وسط القاهرة يوم التاسع من أكتوبر الجارى، والتى راح ضحيتها ما لا يقل عن 25 قتيلاً و300 مصاب، بعضهم فى حالة حرجة، بالإضافة إلى القبض على عدد غير محدد من المتظاهرين والأفراد والتحقيق معهم أمام القضاء العسكرى. وطالبت المنظمات بتشكيل هيئة تحقيق مستقلة لا استثنائية، رافضة أن تتولى النيابة العسكرية التحقيق فى القضية باعتبارها جزءً من المؤسسة العسكرية التى يتهمها مصابون ومتظاهرون بالقتل، وطرفًا غير محايد فى هذه القضية. وأضاف البيان أن المسيرة كانت سلمية بدأت الساعة الرابعة عصرًا من منطقة دوران شبرا مع مشاركين فى وقفة صامتة أمام مبنى التليفزيون تهدف إلى التنديد بهدم كنيسة مارجرجس بقرية الماريناب التابعة لمركز إدفو، بمحافظة أسوان؛ وبتواطؤ من محافظ أسوان وأجهزة الأمن هناك، مشيرين إلى أن الكنيسة مورست فيها الشعائر طوال ثمانين عاما بدعوى أنها بدون ترخيص، وهو المبرر الذى باتت تستخدمه -فى الآونة الأخيرة- بعض المجموعات المتعصبة من المسلمين فى الاعتداء على الكنائس، وبدلا من أن تردعها السلطات عن ارتكاب جرائمها، بتفعيل القانون وعقاب المحرضين والمتورطين والمنفذين، تمت استعارة منهج وأدوات نظام الرئيس المخلوع مبارك الذى احترف أن يضرب بالقانون عرض الحائط، ودأبت أجهزته الأمنية على عقد جلسات صلح عرفية تضيع معها حقوق الضحايا ويفلت بها المجرمون من العقاب. وهو ما جعل المتعصبون يدركون أنهم سيظلون بمأمن من المحاسبة أمام أجهزة الدولة والسلطات الحاكمة. وأشار البيان إلى أنه وفقا لما تم توثيقه فى لقطات الفيديو وشهادات شهود العيان على جريمة ماسبيرو، قامت الشرطة العسكرية والأمن المركزى بتفريق المتظاهرين عن طريق استخدام المدرعات فى دهسهم وإطلاق الأعيرة النارية عليهم، وقام المتظاهرون برشق أفراد الأمن بالحجارة وإحراق مدرعة تابعة للجيش، ثم قام الجانبين بتبادل التراشق بالحجارة. مشيرين إلى أن الأحداث أخذت منعطفًا آخر عندما انضم لصفوف الجيش فى هجومها على المتظاهرين حوالى الساعة التاسعة مساءً مواطنين بزى مدنى، وتواردت الشهادات بأنهم من الأهالى المسلمين من منطقتى بولاق أبو العلا وغمرة، واستمرت عمليات الكر والفر وإطلاق الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية من أفراد الجيش والشرطة حتى ساعة متأخرة من المساء، كما ألقت الشرطة العسكرية القبض على عدد غير محدد من الأشخاص فى نفس اليوم، وقررت النيابة العسكرية حبسهم خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيق. كما أدانت المنظمات اقتحام فرق الشرطة العسكرية مكاتب فضائية (الحرة) وفضائية (25 يناير) خلال تلك الأحداث وقطع البث المباشر عنهما، والدور التحريضى الذى قام به الإعلام الرسمى التابع للدولة. لافتين إلى وجود دلالات عن وجود صلة مباشرة بين هذه الأحداث وما تبعها من اشتباكات ذات صبغة طائفية بين أهالى المناطق المجاورة والمتظاهرين المؤيدين لحقوق الأقباط، والتحريض السافر من الإعلام الرسمى ضد المتظاهرين، حيث تخلى التلفزيون الرسمى للدولة عن المهنية وأذاع أخبارًا عن إطلاق المتظاهرين الأقباط أعيرة نارية على جنود القوات المسلحة تسببت فى قتل ثلاثة جنود وإصابة العشرات، دون الإشارة إلى الضحايا من المتظاهرين اللذين تم تجاهلهم تماما، كما بلغ انعدام المسئولية لدى القائمين على الجهاز الإعلامى الرسمى حد أن أذاع التليفزيون نداء تحريضى موجه للمواطنين المصريين للنزول إلى الشارع وحماية الجيش من "اعتداءات المتظاهرين الأقباط". وحمل البيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة مسئولياتهما الدستورية والقانونية فى تأمين الاحترام الواجب للقانون من قبل كافة المواطنين والجماعات، وفى توفير مقتضيات الأمن الإنسانى لجميع المواطنين بصفة عامة، والتخلى عن ازدواجية المعايير، والتطبيق الصارم للقانون حيال مرتكبى جرائم العنف الطائفى والاعتداءات على دور العبادة.
