أدانت 16 منظمة من منظمات حقوق الإنسان أحداث العنف التى تمت على يد الشرطة العسكرية وقوات الأمن المركزى ضد المتظاهرين الأقباط بمنطقة ماسبيرو وسط القاهرة. وطالبت المنظمات فى بيان صحفى مشترك بتشكيل هيئة تحقيق مستقلة استثنائية مؤكدة على رفضها أن تتولى النيابة العسكرية التحقيق في القضية باعتبارها جزءاً من المؤسسة العسكرية التي يتهمها مصابون ومتظاهرون بالقتل والتي لا يمكن اعتبارها طرفًا محايدًا في هذه القضية. وقالت المنظمات الموقعه على البيان المشترك ان المظاهرة التي جمعت مشاركين في مسيرة سلمية بدأت الساعة الرابعة عصرًا من منطقة دوران شبرا مع مشاركين في وقفة صامتة أمام مبنى التليفزيون تهدف إلى التنديد بهدم كنيسة مارجرجس بقرية الماريناب التابعة لمركز إدفو بمحافظة أسوان. رفضت المنظمات الموقعة على هذا البيان لجنة تقصي الحقائق التي أنشأها مجلس الوزراء، وتطالب بتشكيل لجنة مستقلة من عناصر قضائية و من المجتمع المدني بصلاحيات واسعة، تشمل استجواب أفراد من القوات المسلحة، للنظر في أعمال القتل خارج نطاق القانون ليلة 9 أكتوبر 2011 بماسبيرو، وكشف الحقيقة بشأن مجموعات ترتدي الزي المدني اشتركت في الاشتباكات، وهو المشهد الذي بات يتكرر كلما توترت الأجواء السياسية بين تجمعات الاحتجاج السلمية، وبين القائمين على إدارة البلاد. وشددت أن تشمل التحقيق ملابسات الدعاوى التحريضية في الإعلام الرسمي ضد الأقباط، على أن تعلن اللجنة نتائج تحقيقاتها في مدة أقصاها ثلاثة أسابيع في مؤتمر صحفي، محددة الجناة والإجراءات القانونية واجبة التفعيل في هذا السياق حتى يحال جميع من يثبت تورطهم فيها، بمن فيهم ضباط وأفراد الجيش والشرطة إلى القضاء. وتحمل المنظمات المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة مسئولياتهما الدستورية والقانونية في تأمين الاحترام الواجب للقانون من قبل كافة المواطنين والجماعات، وفي توفير مقتضيات الأمن الإنساني لجميع المواطنين بصفة عامة، والتخلي عن ازدواجية المعايير، والتطبيق الصارم للقانون حيال مرتكبي جرائم العنف الطائفي والاعتداءات على دور العبادة. والمنظمات الموقعة على البيان هى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصيه والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومؤسسة المرأة الجديدة والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة ومؤسسة حرية الفكر والتعبير والمجموعة المتحدة محامون و مستشارون قانونيون والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف ومركز حابي للحقوق البيئية ومركز هشام مبارك للقانون ومصريون ضد التمييز الديني والمعهد المصري الديمقراطي ونظرة للدراسات النسوية.
