كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للسكان، أنه وفقًا لبيانات الإحصاءات الحيوية (مواليد، وفيات) خلال الفترة (2014 - 2023)، فقد انخفض معدل المواليد في مصر من 26.8 مولود لكل ألف نسمة عام 2017 إلى 19.4 لكل ألف نسمة عام 2023. وانخفض معدل الوفيات من 5.7 حالة وفاة لكل ألف نسمة عام 2017 إلى 5.6 حالة وفاة لكل ألف نسمة عام 2023، كما انخفض معدل الزيادة الطبيعية من 21.1 لكل ألف نسمة عام 2017 ليصل إلى 13.9 لكل ألف نسمة عام 2023. وأشار الجهاز أنه وفقًا لبيانات بحث القوى العاملة لعام 2023، بلغ حجم قوة العمل من السكان (15 سنة فأكثر) 31.1 مليون نسمة (25.6 مليون نسمة من الذكور، 5.6 مليون نسمة من الإناث)، وبلغ معدل البطالة 7٪ عام 2023، ويرتفع هذا المعدل بين الإناث ليصل إلى 17.8٪ مقابل 4.7٪ بين الذكور. ولفت الجهاز إلى أن جهود الدولة لخفض النمو السكاني الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030)، حيث أنه انطلاقًا من الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية للقضية السكانية وما يرتبط بها من قضايا تنموية ذات أبعاد تؤثر في مجملها على جودة حياة المواطن المصري، وفي ضوء التغييرات الديموجرافية المستجدة والمستمرة، حرصت وزارة الصحة والسكان ممثلة في المجلس القومي للسكان على تحديث الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030)، والتي تم إطلاقها في سبتمبر 2023 أثناء انعقاد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بحضور رئيس الجمهورية. وأوضح الجهاز أنه اتساقًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030 للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوي معيشته فإن مرتكزات الاستراتيجية تتمحور حول 6 محاور استراتيجية تشترك مع محاور المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك من أجل تحقيق الأهداف تحت الغطاء الحكومي المتقاطع مع جميع محاور العمل، وتتمثل تلك المحاور فيما يلي: 1. محور ضمان الحقوق الإنجابية 2. محور الاستثمار في الثروة البشرية 3. محور تدعيم دور المرأة 4. محور التعليم والتعلم 5. محور الاتصال والإعلام من أجل التنمية 6. محور الحوكمة والمتابعة والتقييم ومن هذا المنطلق، تم إعداد الخطة التنفيذية الأولى للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023 -2030) من خلال نهج تشاركي تنسيقي بين كافة أصحاب المصلحة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق حياة أفضل اجتماعيًا واقتصاديًا وصحيًا من خلال وضع الخطط والأنشطة والآليات التي تضمن تحقيق التوازن بين التطلعات المستقبلية واحتياجات المجتمع، بما يسهم في الارتقاء بالخصائص السكانية وتعزيز أهداف التنمية المستدامة، وبالنظر للتغيرات السريعة في المجتمع فسوف يقتصر المدى الزمني للخطة التنفيذية لعامي (2024-2025) على أن يتم متابعة مستويات التقدم في نهاية السنة الأولى للتعرف على المعوقات والإجراءات التصحيحية المطلوبة.
