أكد هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، أن المركز المالى الإجمالى للبنوك، بخلاف البنك المركزى المصرى، ارتفع إلى نحو 2.2 تريليون جنيه فى يونيو 2015، بمعدل زيادة بلغ 21% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى، لافتًا إلى أن نسبة زيادة الودائع حققت 21.3% خلال نفس الفترة وزادت أرصدة القروض والخصم للعملاء بنحو 22.1%. وأضاف "رامز"، خلال كلمته فى الدورة الاعتيادية ال39 بمجلس محافظى البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، اليوم الأحد، أن مسيرة الإصلاح المصرية نحو التنمية والنهوض الاقتصادى تأتى فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة – رؤية مصر 2030 – والتى تهدف إلى أن تصبح مصر ضمن أفضل الدول على مستوى العالم، فيما يتعلق بمؤشرات التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية ومكافحة الفساد وتنافسية الأسواق وسعادة المواطنين بحلول عام 2030، قائلًا، "إننى على ثقة تامة من قدرتنا وصلابة عزمنا على تحقيق ما نصبو إليه من أهداف مهما كانت العقبات". وأكد محافظ البنك المركزى المصرى، أن التحسن الذى شهدته بعض القطاعات الاقتصادية خلال العام المالى الحالى، خاصة على مستوى قطاع الإنشاء والتعمير، له آثار جيدة على سوق العمل فى مصر، لافتًا إلى أن معدل البطالة انخفض إلى 12.7% خلال الربع الثانى من 2015 مقابل 13.3% فى الربع المماثل من العام الماضى. وأكد محافظ البنك المركزى المصرى، أن الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها مصر أدت إلى تحسن ثقة المستثمرين، خاصة فى إجراءات إصلاحات منظومة الدعم، بما فى ذلك دعم المواد البترولية وإصدار قانون الاستثمار الجديد والبدء فى تنفيذ مجموعة من المشروعات القومية الكبرى. وأكد "رامز"، أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى "بسعر السوق" سجل ارتفاعًا خلال الربع الثالث من العام المالى 2014-2015 يصل إلى 3% مقارنة ب2.5% خلال الربع المناظر من العام المالى 2013-2014، كاشفًا أن معدل نمو الاقتصاد بلغ 4.7% خلال ال9 أشهر الأولى من العام المالى 2014-2015 مقارنة ب1.7% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
