■ كتب: أحمد ناصف مع قرب انتهاء مدة تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء بدأ مجلس الشيوخ فى مناقشة مشروع تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، فى جلساته العامة يومى الأحد والإثنين الماضيين، والذى يعد من أهم التشريعات المرتقبة، ويستهدف تطوير منظومة البناء في مصر، وتسهيل عملية استخراج تراخيص البناء بطرق أكثر فعالية وشمولية، بما يواكب التحديات الراهنة فى القطاع العمراني، وينهى على العشوائية فى البناء. ويُعد مشروع القانون من التشريعات الحيوية المنظمة لعملية البناء، التى ينتظرها الشارع المصري، لا سيما أنها تستهدف تنظيم استخراج منظومة التراخيص، وتنظيم أعمال البناء بالكامل، وذلك فى ظل توجه الدولة للقضاء على العشوائية العمرانية، والاستفادة من الثروة العقارية. ◄ مواجهة العشوائيات من جانبها، قالت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب خالد سعيد، فى تقريرها، إن الدولة المصرية حققت إنجازات متعددة لتغيير مجرى الحياة للمواطنين وإحداث نهضة غير مسبوقة فى حركة البناء والعمران حين تصدت للبناء العشوائى لاستعادة الشكل الحضاري، فكان أن سنت قانونا جديدا أطلق عليه قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، الذى ألغى كل المتناثرات من القوانين المتضادة مع بعضها، معتبرًا بأن هذا القانون بمثابة الدستور والمرجع الموحد لحركة البناء في مصر، حيث وضع منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان معمولاً به سابقا بتسلسل منطقى ومنتظم، متضمنًا كل ما يخص البناء والعمران من تخطيط عمراني، وتنسيق حضاري، وتنظيم أعمال البناء، والحفاظ على الثروة العقارية، ثم أعقبته بإجراء تعديل للمرة الأولى على هذا القانون، غير أنه سرعان ما توارى هذا القانون للخلف مع أحداث 25 يناير 2011. وأوضحت اللجنة أنه عندما استعادت الدولة عافيتها، كان عليها التصدى للعديد من مخالفات البناء، والاعتداءات على أملاك الدولة، علاوة على مخالفة قيود الارتفاع وتقنين أوضاع المخالفين، الأمر الذى تطلب وجود آلية لتغنين أوضاعها، مما استدعى تدخل الدولة انطلاقا من دورها فى الموازنة والمواءمة بين المصلحة الخاصة للمواطنين والتى تتمثل فى تقنين مخالفات البناء للاستفادة من العقار فى الغرض الذى أقيم من أجله، والمصلحة العامة للدولة والتى تتمثل فى القضاء على العشوائية العمرانية والاستفادة من الثروة العقارية التى تمت على أرض الواقع، فأصدرت قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها مستهدفا تحقيق قدر من الاستقرار والأمن المجتمعى لأصحاب العقارات المخالفة بتقنين تلك المخالفات والتصالح بشأنها، طالما أن الإبقاء عليها لا يتصادم مع المصلحة العامة للدولة أو يعرض حياة المواطنين للخطر. ◄ اقرأ أيضًا | إسكان النواب: تعديلات «قانون البناء الموحد» تأخرت كثيراً ◄ تشجيع الاستثمار وفى السياق ذاته، قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن أهمية تعديلات قانون البناء الموحد تأتى انطلاقا نحو تشجيع وتحفيز الاستثمار فى المجال العقاري، موضحا أن الحكومة جادة فى تحقيق الانضباط فى تراخيص البناء والسلامة الإنشائية. وأوضح أن قانون البناء مرتبط بالملكية الشخصية، وله أهمية لتشجيع وتحفيز الاستثمارات فى هذه المجالات، وجزء كبير جدًا من الاستثمارات تذهب للمجال العقاري، وكلما كان القانون به تيسيرات كان ذلك فى صالح الدولة والمواطن، وهذا المجلس مستودع الحكمة والرأي. وقال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن التعديلات استهدفت تبسيط الإجراءات، والتيسير على المواطنين، ووضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمبانى والمنشآت، وسرعة مجابهة البناء دون ترخيص، وخاصة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وسرعة إزالتها حفاظاً على الرقعة الزراعية بما يتوافق مع أحكام الدستور، بينما استهدفت تعديلات باب الحفاظ على الثروة العقارية، وضع آلية سريعة وفعالة لتفعيل أحكام فصل اتحاد الشاغلين، وعلى الأخص فى التجمعات السكنية التى من شأنها حسن إدارة منظومة الصيانة حفاظاً على الثروة العقارية. وأشار وزير الإسكان، إلى أنه وفى ضوء المستجدات والجهود المبذولة لإعادة الانضباط للعمران المصرى، فقد عكفت هيئة مستشارى مجلس الوزراء ووزارة العدل ووزارة الإسكان، وجميع الوزارات والجهات المعنية بتطبيق أحكام قانون البناء، بعقد اجتماعات للدراسة والتشاور حول ما قد يلزم من تعديلات على مشروع القانون تستوعب تلك المستجدات ونحن على وشك الانتهاء منها.
