أكد هشام رامز محافظ البنك المركزى المصري اليوم أن الإصلاحات الاقتصادية التى إتخذتها مصر أدت إلى تحسن ثقة المستثمرين خاصة فى أعقاب إجراءات إصلاح منظومة الدعم ، بما فى ذلك دعم المواد البترولية وإصدار قانون الاستثمار الجديد والبدء فى تنفيذ مجموعة من المشروعات القومية الكبرى. وأضاف رامز - فى كلمته أمام الدورة ال39 لمجلس محافظى البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية بالقاهرة - أن الإجراءات التى تبنتها الحكومة لإصلاح المالية العامة للدولة من خلال خفض نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى جهود البنك المركزي فى القضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبي كان لها تأثيرا إيجابيا على الاقتصاد الكلي ، ومن ثم على تحسن تنافسية الاقتصاد المصري وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية . وتابع " دفعت هذه الإجراءات الإصلاحية المتعددة مسيرة الإصلاح المصرية نحو التنمية والنهوض الاقتصادي التى تأتي فى إطار " استراتيجية التنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030" وتهدف إلى أن تصبح مصر ضمن أفضل الدول على مستوى العالم فيما يتعلق بمؤشرات التنمية الاقتصادية الاقتصادية والتنمية البشرية ومكافحة الفساد وتنافسية الأسواق وسعادة المواطنين بحلول عام 2030". وأكد رامز أن البنك المركزي المصري يواصل جهوده الحثيثة لترسيخ دعائم الاستقرار النقدي والمالي فى الاقتصاد المصري وتعزيز متانة الجهاز المصرفي بما يتسق مع المعايير الدولية للرقابة المصرفية الفعالة ، وأشار الى أن " معيار كفاية رأسمال لدى البنوك وفقا لمقررات بازل 2 بلغت نحو 5ر13% فى نهاية مارس 2015 مقابل حد ادنى مقرر 10% وبلغ معدل العائد على متوسط الأصول 3ر1 % ومعدل العائد على متوسط حقوق الملكية 9ر18 فى المائة عن العام المالي 2014 ". وتابع " ارتفع المركز المالي الإجمالي للبنوك بخلاف البنك المركزي الى نحو 2ر2 تريليون جنيه فى يونيو 2015 بمعدل زيادة بلغ 21 % خلال نفس الفترة وارتفعت كذلك ارصدة القروض والخصم للعملاء بنحو 1ر22% " . وأشار رامز الى انه فى إطار سعي البنك المركزي نحو تطبيق افصل الممارسات الدولية فى إرساء مفهوم الحكومة بالجهاز المصرفي وافق مجلس إدارته فى أغسطس العام الماضي على تعليمات رقابية جديدة لتطوير نظم الرقابة الداخلية بالبنوك . وأضاف " واصل البنك المركزي جهوده فى تطوير نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات بعد نجاح تطبيقه لنظام التسوية اللحظية فى تحقيق استقرار النظام المالي وتحقيق المصداقية والسرعة والسرية " ، وتابع " يقوم البنك حاليا باستكمال الخطوات اللازمة للمشاركة فى غرفة مقاصة دول الكوميسا بعد توقيعه الاتفاقية مع غرفة مقاصة الكوميسا وبنك موريشيوس المركزي ويدرس البنك كذلك إنشاء نظام مطور لإدارة الأوراق المالية وتقديم خدمات الحفظ والإيداع وإدارة الضمانات بشكل متقدم يهدف لدعم بنية الأسواق المالية فى مصر" وقال رامز إنه على الرغم من كافة التحديات التى تواجهها مصر على طريق التعافي والخروج من مرحلة عدم الاستقرار التى واكبت مسيرة تحولاتها السياسية فى الأعوام الماضية ، واصل الاقتصاد المصري إظهار قدرته على تحمل الصدمات والتكيف مع الصعوبات مهما بلغت شدتها. وأضاف سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي(بسعر الصرف) ارتفاعا خلال الربع الثالث من العام المالي 2014 / 2015 ليصل إلى 3%، كما بلغ معدل النمو الاقتصادي 7ر4% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2014 / 2015 مقارنة بما يقرب 7ر1% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
