أكد هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مصر أدت إلى تحسن ثقة المستثمرين خاصة في أعقاب إجراءات إصلاح منظومة الدعم بما في ذلك دعم المواد البترولية، وإصدار قانون الاستثمار الجديد، والبدء في تنفيذ مجموعة من المشروعات القومية الكبرى. وأضاف رامز - في كلمته أمام الدورة ال39 لمجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية بالقاهرة اليوم الأحد - أن الإجراءات التي تبنتها الحكومة لإصلاح المالية العامة للدولة من خلال خفض نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى جهود البنك المركزي في القضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبي كان لها تأثيرًا إيجابيًا على الاقتصاد الكلي، ومن ثم على تحسن تنافسية الاقتصاد المصري وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وتابع "دفعت هذه الإجراءات الإصلاحية المتعددة مسيرة الإصلاح المصرية نحو التنمية والنهوض الاقتصادي التي تأتي في إطار (استراتيجية التنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030) وتهدف إلى أن تصبح مصر ضمن أفضل الدول على مستوى العالم فيما يتعلق بمؤشرات التنمية الاقتصادية الاقتصادية والتنمية البشرية ومكافحة الفساد وتنافسية الأسواق وسعادة المواطنين بحلول عام 2030". وأكد رامز أن البنك المركزي المصري يواصل جهوده الحثيثة لترسيخ دعائم الاستقرار النقدي والمالي في الاقتصاد المصري وتعزيز متانة الجهاز المصرفي بما يتسق مع المعايير الدولية للرقابة المصرفية الفعالة. وأشار الى أن "معيار كفاية رأس المال لدى البنوك وفقًا لمقررات بازل 2 بلغت نحو 13.5 بالمئة في نهاية مارس 2015 مقابل حد أدنى مقرر 10 بالمئة، وبلغ معدل العائد على متوسط الأصول 1.3 بالمئة، ومعدل العائد على متوسط حقوق الملكية 18.9 بالمئة عن العام المالي 2014". وتابع "ارتفع المركز المالي الإجمالي للبنوك بخلاف البنك المركزي إلى نحو 2.2 تريليون جنيه في يونيو 2015 بمعدل زيادة بلغ 21 بالمئة خلال نفس الفترة، وارتفعت كذلك أرصدة القروض والخصم للعملاء بنحو 22.1 بالمئة". وأشار رامز إلى أنه في إطار سعي البنك المركزي نحو تطبيق أفصل الممارسات الدولية في إرساء مفهوم الحكومة بالجهاز المصرفي وافق مجلس إدارته في أغسطس من العام الماضي على تعليمات رقابية جديدة لتطوير نظم الرقابة الداخلية بالبنوك. وقال "واصل البنك المركزي جهوده في تطوير نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات بعد نجاح تطبيقه لنظام التسوية اللحظية في تحقيق استقرار النظام المالي وتحقيق المصداقية والسرعة والسرية". وتابع "يقوم البنك حاليًا باستكمال الخطوات اللازمة للمشاركة في غرفة مقاصة دول الكوميسا بعد توقيعه الاتفاقية مع غرفة مقاصة الكوميسا وبنك موريشيوس المركزي، ويدرس البنك كذلك إنشاء نظام مطور لإدارة الأوراق المالية وتقديم خدمات الحفظ والإيداع وإدارة الضمانات بشكل متقدم يهدف لدعم بنية الأسواق المالية في مصر". وأضاف رامز أنه على الرغم من كافة التحديات التي تواجهها مصر على طريق التعافي والخروج من مرحلة عدم الاستقرار التي واكبت مسيرة تحولاتها السياسية في الأعوام الماضية، واصل الاقتصاد المصري إظهار قدرته على تحمل الصدمات والتكيف مع الصعوبات مهما بلغت شدتها. وأوضح أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (بسعر الصرف) سجل ارتفاعا خلال الربع الثالث من العام المالي (2014 - 2015) يصل إلى 3 بالمئة، كما بلغ معدل النمو الاقتصادي 4.7 بالمئة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي (2014 - 2015) مقارنة بما يقرب 1.7 بالمئة خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وتابع "إذا كان ميزان المدفوعات المصري لا يزال يعاني من عجز متكرر بلغ خلال الفترة يوليو/ مارس من العام المالي (2014 - 2015) مليار دولار، فقد شهد ميزان الخدمات والدخل تحسنًا ملموسًا في ذات الفترة مقارنة بالفترة المناظرة حيث سجل فائضًا بلغ حوالي 4.2 مليار دولار، نتيجة التصاعد في إيرادات السياحة والزيادة الملحوظة في تدفقات الحساب الرأسمالي والمالي كنتيجة مباشرة للارتفاع الكبير في تدفقات صافي الاستثمار الأجنبي". وأضاف: "كان للتحسن الذي شهدته بعض القطاعات الاقتصادية خلال العام المالي الحالي خاصة على مستوى قطاع الإنشاء والتعمير آثارًا طيبة على سوق العمل في مصر حيث انخفض معدل البطالة إلى 12.7 بالمئة خلال الربع الثاني من 2015 مقابل 13.3 بالمئة في الربع المماثل من العام الماضي".
