كشف أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن موقف أصحاب البطاقات التموينية التي حُرر ضدهم محضر بسرقة التيار الكهربائي. وقال المتحدث باسم وزارة التموين، في مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، إن أصحاب بطاقات التموين المُحرر ضدهم محضر بسرقة التيار الكهربائي، سيظل الدعم التمويني معلقًا لحين صدور حكم قضائي. وأضاف أنه بمجرد صدور حكم قضائي من المحكمة ببراءتهم سيتم إعادتهم لصرف التموين مرة أخرى بشكل طبيعي. وزف بشرى سارة للمواطنين أصحاب ممارسة الكهرباء، بصرف التموين بداية من 1 نوفمبر المقبل في استجابة سريعة من الدولة ووزارة التموين، للتسهيل على المواطنين. وأوضح أن المواطنين ليس لديه أي تحرك ولا مطلوب منه الذهاب إلى مكان، ولكن بمجرد إرسال كشف من وزارة الكهرباء باسماء أصحاب البطاقات التموينية تم اعتماد الأسماء وسيتم صرف التموين على الفور بداية من 1 نوفمبر المقبل. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق، أن الدولة بدأت باتخاذ بعض الإجراءات بالتجميد المؤقت للدعم الذي تقدمه الدولة، لمن يحرر ضدهم محاضر بسرقة الكهرباء، لحين فصل القضاء في أمرهم، مُضيفًا: «مش معقولة يبقى واحد بيسرق تيار كهرباء، وفي نفس الوقت ياخد دعم خبز ودعم تمويني، ودعم سماد، ودعم في أي خدمات تقدمها الدولة».
