أعلن المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية أنه سيلتقى بوفد من رجال الأعمال أصحاب الشركات والمصانع الكبرى المصدرة للخارج والمرخصة بقرية باسوس، لبحث سبل إنشاء منطقة صناعية جديدة على أعلى مستوى معمارى حديث بجوار القرية، تسمح باستيعاب جميع المصانع والورش المتواجدة بالقرية، على أن يتم تفريغ القرية من الورش غير المرخصة وتقنين أوضاعها بالمنطقة الصناعية المزمع إقامتها، وذلك بهدف توفير مكان لائق لهذه الشركات الكبرى يسمح بزيارات الوفود الأجنبية لها وتفعيل اتفاقيات تبادل تجارى والثقافى الموقعة بين الدول الكبرى ومحافظة القليوبية، مثل صقلية بإيطاليا وأذربيجان وفرنسا ومالطة وتركيا. جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بلجنة التقسيم الإدارى وبحث القرار الخاص بتحويل القرية إلى وحدة محلية مستقلة تضم عددا من التوابع. أضاف شريف الجمسى سكرتير عام محافظة القليوبية أن الوحدة المحلية الجديدة بباسوس سوف تساعد على رفع مستوى الخدمات بالقرية بتقنين أوضاع مصانع بير السلم والورش والتى تبلغ حوالى 1200 ورشة، وتقديم جميع التسهيلات للعاملين بها من أهالى القرية، وإزالة صعوبات ترخيصها. ووصف الجمسى قرية باسوس بالمهمة، حيث كانت تتبع الوحدة المحلية بأبو الغيط، وتضم عددا من رجال الأعمال الذين يقومون بتصدير منتجاتهم إلى الخارج ولهم علامات جودة معروفة بعيدا عن مصانع بير السلم، منتقدا وجود بعض المصانع المخالفة بباسوس تقوم بإنتاج منتجات رديئة ومقلدة تسىء لسمعة الشركات الكبرى المرخصة.
