أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أنه يتعين على المجتمع الدولي والدول الفاعلة والمؤثرة فيه وقف سياسة الكيل بمكيالين والخروج عن النمطية التقليدية في التعامل مع انتهاكات وجرائم الاحتلال، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لوقف هذا التصعيد والانخراط في عملية سياسية تفاوضية حقيقية مع الجانب الفلسطيني تفضي لإنهاء الاحتلال. وشددت الوزارة - في بيان صحفي - أن استمرار انتهاكات وجرائم دولة الاحتلال دليل قاطع على غياب شريك السلام الإسرائيلي، وإصرار إسرائيلي رسمي على تكريس الاحتلال وتعميق فصول نظام الفصل العنصري الأبرتهايد في فلسطينالمحتلة.
وأضافت أنه رغم المطالبات والدعوات الدولية لدولة الاحتلال بوقف التصعيد الحاصل في انتهاكاتها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ارتكاب المزيد منها، سواء عبر ممارسات جيش الاحتلال وقوانينه وأوامره العسكرية التعسفية وإجراءاته وعقوباته الجماعية، أو من خلال التصعيد الحاصل في اعتداءات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المسلحة، أو ما يتصل بالاستيلاء وتجريف وسرقة المزيد من الأرض وتخصيصها لصالح الاستيطان كما حصل في "قريوت" جنوب نابلس، وشرق يطا.
وتابعت الوزارة: "تتعدد أشكال انتهاكات وجرائم الاحتلال ومليشيات المستوطنين وتتصاعد بشكل ملحوظ لتشمل جميع مناحي حياة المواطنين الفلسطينيين، وتسيطر يوميا على المشهد في ساحة الصراع، وإجبار المزيد من المواطنين على هدم منازلهم بأيديهم كما يحصل في مدينة القدس ومحيطها، واقتلاع وتحطيم المزيد من أشجار، واعتداءات وعربدات مليشيا المستوطنين على الطرق الرئيسة والأراضي في عموم المناطق المصنفة "ج".
وحملت الوزارة دولة الاحتلال وحكومتها وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج تصعيدها الراهن للأوضاع في ساحة الصراع، وتعتبره سياسة إسرائيلية رسمية تهدف لاستكمال الضم التدريجي للضفة الغربيةالمحتلة بما فيها القدسالشرقية، وتقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.
