• وزيرة التضامن: مستفيدو "تكافل وكرامة" لديهم تأمين صحي وإعفاء من مصروفات التعليم و93% لديهم بطاقات تموين قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعكس عزمه وإصراره على مد مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية، وإعانتهم على مواجهة التداعيات الاقتصادية للتحديات العالمية التي أثرت على أسعار الغذاء. وشدد رئيس التأمينات، بحسب بيان، على جاهزية الهيئة لتنفيذ قرارات الرئيس فيما يتعلق بزيادة المعاشات بنسبة 15٪ بإجمالي 74 مليار جنيه، مضيفا أن هذه القرارات لحماية المواطنين وتخفيف وطأة متطلبات المعيشة المتزايدة، رغم التحديات العالمية التي طالت دول العالم. وكشف أن الهيئة ستعكف على إعداد مشروع قانون الزيادة التي قررها الرئيس وستبذل قصارى جهدها لإنجازه ثم رفعه لمجلس الوزراء ومن ثم إحالته إلى البرلمان لإقراره، تمهيداً لصرف الزيادة المقررة مع معاشات شهر مارس والتي تصرف بداية مارس، مشيرا إلى أن الهيئة تتحمل قيمة الزيادة المقررة على المعاشات التأمينية بقيمة 66 مليار جنيه لعدد 11.5 مليون صاحب معاش تأميني ومستفيد. وفي نفس السياق، استعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال لقائها مع وفد الصندوق الاجتماعي اليمني، والبنك الدولي، وممثلي هيئات الأممالمتحدة، التجربة المصرية في تنفيذ أنشطة برنامج الدعم النقدي « تكافل وكرامة». وأكدت وزيرة التضامن أن الحماية الاجتماعية جزء لا يتجزأ من برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويجب أن تكون مرهونة بالتمكين الاقتصادي، مشددة على أن الحماية الاجتماعية استثمار في البشر، فالعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، والاستثمار في البشر مناهج ثابتة في عمل وزارة التضامن الاجتماعي التي تعمل على الحماية الاجتماعية من منظور متعدد الأبعاد. وأضافت القباج أن الحماية الاجتماعية توجه دولة بأكملها، والدولة حريصة عليها، لذلك تعمل الوزارة على خطط متوسطة المدى وطويلة المدى، وتدعم مع برامج أخرى خاصة بالتعليم والغذاء والصحة والإسكان، مشددة على أن شبكة الحماية الاجتماعية تتمثل في «الدعم السلعي، والتأمين الصحي، الإسكان الاجتماعي، تطوير القرى الفقيرة، تطوير العشوائيات، التدريب والتشغيل والإقراض، التأمينات والمعاشات، وبرامج التحويلات النقدية». وأفادت بأن الفئات المستفيدة من خدمات الحماية الاجتماعية، هي الأطفال تحت 6 سنوات مع التركيز على الأطفال في سن الطفولة المبكرة، والأطفال من 6-18 سنة الملتحقين بالدراسة وبصفة خاصة الأيتام، والأسر المصنفة تحت خط الفقر مع أولوية الأسر التي لديها أطفال، والنساء المعيلات مثل المطلقات، والأرامل، والمهجورات ، ومن هم فوق 50 عاما وليس لديها عائل، وذوي الإعاقة غير القادرين على العمل. كما يستفيد منها صغار المزارعين والصيادين والعمالة غير المنتظمة المتعثرة اقتصاديا، والمواطنين 65 فأكثر مستحقي المعاشات، وجميع ضحايا النكبات والكوارث، موضحة أن برنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة" بدأ عام 2014 بموازنة 3.7 مليار جنيه متضمنا 6.5 مليون فرد، ووصل الآن إلى 22 مليون فرد بموازنة تبلغ 36 مليار جنيه سنويا، مؤكدة أن برامج الحماية الاجتماعية تعد أمن مجتمعي. وأشارت القباج إلى أن برنامج الدعم النقدي « تكافل وكرامة» للفئات الأولى بالرعاية، حيث يتم دعم 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة بتكلفة سنوية تصل إلى 8 مليارات جنيه، و700 ألف من كبار السن بتكلفة تبلغ 3.2 مليار جنيه سنويا، بالإضافة إلى 720 ألف إمرأة معيلة بتكلفة تبلغ 3.4 مليار جنيه. وأوضحت أن مستفيدي تكافل وكرامة لديهم تأمين صحي، وإعفاء من مصروفات التعليم و93% لديهم بطاقات تموين، و40% لديهم بطاقات خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، و76% يتلقون خدمات الألف يوم، و2 مليون يتلقون دروس محو الأمية في الفئة العمرية من 15 إلى 49 سنة، و2.2 مليون يتلقون برامج الصحة الإنجابية و2 كفاية. فيما أكد مصدر رسمي، في تصريح خاص ل"الشروق"، ارتفاع قيمة معاش "تكافل وكرامة" من 630 جنيها ليصبح بعد الزيادة ما يقرب من 725 جنيها. مضيفا أن زيادة "تكافل وكرامة" بنسبة 15% هى الزيادة الثالثة في عام واحد، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل الآن على الصرف بداية من مارس المقبل، ل5.2 مليون أسرة، مقابل 22 مليون مواطن.
