علن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الجمعة، رفض الحركة شرط الرئيس محمود عباس، الالتزام بالقرارات الدولية لتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد تأجيل الانتخابات الفلسطينية العامة التي كانت مقررة ابتداء من الشهر المقبل. وقال هنية في كلمة عبر قناة الأقصى التي تبث من غزة، إنه "لم يكن مطروحًا على الطاولة بيننا وبين حركة فتح في أي فترة من الفترات أن الانتخابات مرهونة بالموافقة على متطلبات الشرعية الدولية". وأضاف أن حماس "حريصة كل الحرص على العلاقات مع المجتمع الدولي، وهي حريصة على تطوير علاقتها بما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني وبما لا يلحق الضرر به". واعتبر أن "الشرعية الدولية التي تريد شطب حق العودة لسبعة ملايين فلسطيني، شرعية دولية على حساب حقوقنا وحقوق الشعب الفلسطيني نحن لا نتعامل معها". وعبر هنية، عن أسفه لقرار تأجيل الانتخابات التشريعية، معتبرا أنه تم إصداره لأسباب "غير مقنعة إطلاقًا ولأسباب كثيرة يعرفها الشعب الفلسطيني" في إشارة إلى الخلافات داخل حركة فتح. وأكد أن حماس ما زالت مع إجراء الانتخابات التشريعية في مواعيدها المحددة، ثم الانتخابات الرئاسية والمجلس الوطني لمنظمة التحرير، داعيا إلى لقاء وطني جامع لتدارس كيفية تجاوز هذه المحطة. وحذر هنية من تعقيدات سيخلفها تأجيل الانتخابات على الوضع الفلسطيني، مشيرا إلى أن "هناك خارطة جديدة نتجت عن التحضير للانتخابات وتشكيل القوائم، بالتأكيد لا بد أن تؤخذ في الاعتبار في رسم ملامح المستقبل". وأصدر عباس مساء أمس، مرسوما أجّل فيه إجراء الانتخابات العامة التي تمت الدعوة لها في منتصف يناير المقبل، بدعوى "منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي التحضير للانتخابات وإجرائها في القدسالمحتلة". ولم يجر الفلسطينيون أي انتخابات عامة منذ عام 2006 حين عقدوا انتخابات تشريعية فازت فيها حماس فيما سبق ذلك بعام إجراء انتخابات رئاسية فاز فيها عباس (85 عاما) بولاية يفترض أنها تستمر لأربعة أعوام.
