التخطيط: الاستثمار في رأس المال البشري على قمة أولويات الدولة لتحقيق تنمية مستدامة

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إن العنصر البشري هو العنصر الرئيس والفعال في كل خطط التنمية، وهو أثمن مورد تمتلكه الدولة، فالاستثمار في رأس المال البشري على رأس أولويات الدولة لتحقيق تنمية شاملة مستدامة.
جاء ذلك خلال ختام المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة- الذراع التدربيي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- البرنامج التدريبي للحصول على دبلوم إعداد القيادات القضائية لعدد 35 من مستشاري النيابة الإدارية، وأقام نادي قضاة النيابة الإدارية حفل تخرج بمقر النادي، وُزعت الشهادات على الخريجين.
جاء ذلك بحضور ممثلي التدريب وعبد الله قنديل رئيس مجلس إدارة النادي وصالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ورحاب فراج مديرة وحدة التدريب بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.
وأضافت السعيد، أن من بين مهام المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة العمل على بناء وتطوير الكوادر الوطنية وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية للمؤسسات المختلفة، إلى جانب صياغة المؤشرات الوطنية للحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة، وإصدار تقارير وطنية دورية بشأنها والعمل على الارتقاء بالتصنيف الدولي لمصر في التقارير الدولية عن الحوكمة والتنافسية.
من جانبها أوضحت شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن المعهد يستهدف تيسير الإجراءات وتطوير القواعد المنظمة للتعامل مع مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة والتنسيق بين الجهات المعنية ذات الصلة سواء على المستوى المركزي أو المحلي.
وأشارت إلى أهمية التعاون بين المؤسسات الهادفة لدعم عملية التنمية البشرية المستدامة، وفقًا لرؤية مصر 2030، موضحة أن التدريب هو خيار استراتيجي لأي جهة تتطلع لإعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل ومواكبة التطورات والتغيرات السريعة التي تحدث في مجالات العمل.
وقال معتز الهلالي، عضو مجلس إدارة النادي ورئيس اللجنة العلمية والثقافية، إن التدريب هو أول دبلومة مهنية من نوعها تقام في الهيئات القضائية بشكل عام بمشاركة نادي قضاة النيابة الادارية، ومعهد إعداد القادة ومؤسسة خبراء التنمية، لما يمثله التدريب كرافد مهم لصقل القدرات واكتساب مهارات جديدة وما يتعلق بإعداد قاض يمتلك المهارات القيادية والإدارية، مؤكدا أن هذا له مردود على العدالة الناجزة وهو ما يتماشى مع سياسة الدولة ورؤية نادي قضاة النيابة الادارية.
وأشار إلى أن التدريب يعزز ثقافة القاضي، مضيفًا أن خطة الدبلومة تم تنفيذها لمدة 4 أسابيع وعلى مدار 40 يوما و60 ساعة معتمدة ولاجتياز الدبلومة بنجاح كان على المشاركين إعداد مشروع تخرج جماعي.
وتضمنت البرامج التدريبية لدبلوم إعداد القيادات القضائية برنامج إدارة التغيير، وبرنامج فرق العمل، هذا بالإضافة إلى برنامج التعرف على مفهوم الشخصية، وبرنامج التعرف على مفهوم ضغط العمل، فضلًا عن برنامج التعرف على أهمية تطوير مهارة التعامل مع الرؤساء والمرؤسين، وبرنامج مهارات التفاوض.