قدمت روسيا إلى مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار بشأن تقديم المساعدات الإنسانية إلى سوريا كبديل لوثيقة اقترحتها ألمانيا وبلجيكا والكويت. ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الثلاثاء، عن مصدر بالأممالمتحدة قوله: "إن مجلس الأمن الدولي يدرس الوثيقتين، ومن المتوقع طرحهما للتصويت هذا الأسبوع". وكانت ألمانيا وبلجيكا والكويت قد صاغت مشروع قرار لمدة عام يسمى بالعمليات عبر الحدود، والمعني بإيصال المساعدات الإنسانية تحت سيطرة الأممالمتحدة وبدون اشتراط الحصول على إذن دمشق، وتقترح هذه الوثيقة الاستمرار في إيصال المساعدات من خلال أربع نقاط تفتيش موجودة إلى جانب إضافة نقطة عبور جديدة عند تل أبيض على الحدود مع تركيا. من جانبها، عارضت موسكو مرارًا آلية تسليم المساعدات الإنسانية هذه، ووصفتها بأنها غير شفافة، وفي عام 2018، لم يستخدم المندوب الروسي الدائم لدى الأممالمتحدة فاسيلي نيبينزيا حق النقض ضد هذا القرار، ولكنه امتنع عن التصويت. وقدمت روسيا حاليا، مشروع قرار يدعو إلى استمرار الإمداد عبر الحدود لمدة ستة أشهر فقط وعن طريق نقطتي تفتيش، وتقترح وثيقة موسكو استبعاد نقاط التفتيش في اليعربية والرمثا لمدة ستة أشهر أو حتى 10 يوليو 2020، وتؤكد ضرورة توفير المساعدات لجميع المناطق السورية التي هي في أمس الحاجة إلى يد العون، وخاصة إدلب، كما يدعو مشروع القرار الروسي الأممالمتحدة إلى تحسين السيطرة على المساعدات المقدمة وتوزيعها. وتم اتخاذ قرار بشأن إطلاق عمليات إنسانية عبر الحدود في سوريا يوليو 2014، وسط اندلاع أعمال قتالية مكثفة والتي أثرت سلبا على إمكانية وصول المساعدات إلى السكان المدنيين، وأصدرت الأممالمتحدة القرار رقم 2165 بشأن فتح العديد من المعابر الحدودية على الحدود السورية ونشر بعثة مراقبة خاصة من الأممالمتحدة لفحص الشحنات التي تصل إلى البلاد لمنع إمدادات الأسلحة.
