استطاعت مصر منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مسئولية رئاسة البلاد، تحقيق نجاح كبير فى سياستها الخارجية فى دوائرها المختلفة العربية والدولية لتستعيد مكانتها ودورها المحورى لصالح شعبها والمنطقة والعالم، وتحظى بتفهم ودعم المجتمع الدولى لجهودها فى تحقيق الاستقرار والتنمية والتقدم. وتمكن الرئيس السيسى من قيادة الدولة المصرية للعالمية، بامتلاكه القرار المستقل والمؤسسات القوية والرؤية الواضحة للمستقبل بقدرات شاملة، ظهر ذلك جليًا فى المواقف السياسية المصرية فى المنطقة خلال أزماتها الاقليمية، وحربها المستمرة على الإرهاب، وجهودها لاستقرار الاقتصاد وتحقيق التنمية، مما أعاد لمصر ريادتها فى المنطقة وأجبر الجميع على الاعتراف بأن مصر دولة محورية مهمة فى الشرق الأوسط والمنطقة العربية.
الرئيس مع بوتين
وشهدت مصر خلال السنوات الأخيرة، تحركات مهمة ساهمت فى مواجهة الكثير من القضايا العالقة، ورسم سياسات خارجية تهدف الى دعم مصالح الشعوب العربية، بعد أن تعرضت المنطقة لهزات أمنية أفقدتها الاستقرار حتى أثمرت هذه السياسات بوضوح. القضية الفلسطينية على صعيد القضية الفلسطينية قدمت مصر ملحمة إنسانية فى دعم وتأييد القضية الفلسطينية، فمنذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية فى الثامن من مايو على الفلسطينيين، كان الموقف المصرى هو أقوى المواقف العربية، بهدف إيقاف الصراعات فى المنطقة والإقليم شرقا وغربا، حتى أثنت دول العالم كله على الدور المصرى والجهود المصرية التى أدت إلى التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بين إسرائيل وغزة. ووجه الرئيس الأمريكى جو بايدن، الشكر للرئيس المصرى لجهوده فى التوصل للاتفاق، وأجرى المسئولون الأمريكيون مباحثات مع مصر، واتصل بايدن بالرئيس السيسى مرتين خلال أسبوع واحد ثم زار وزير الخارجية الأمريكية بلينكن القاهرة.
مصر مفتاح الإقليم بتوازن واعتدال
وأشادت الأممالمتحدة والمجلس الأوروبى بتحركات مصر فى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار فى غزة، وأكد وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، على أهمية الدور الأساسى لمصر فى وقف الأعمال العدائية بفلسطين، مشيراً إلى ضرورة إطلاق عملية سياسية حقيقية بين الطرفين لعدم تكرار حلقات العنف. وطالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بتفعيل المبادرة المصرية، ورحب رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون بنجاح المبادرة المصرية وطالب بحل الدولتين، كما ثمنت بكين جهود مصر لوقف إطلاق النار ودعم مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وتوالت الإشادات العربية والغربية بدور مصر الرائد الذى أوقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة بما يمهد لإطلاق عملية سلام فلسطينية إسرائيلية.
مع ميركل
سيادة ليبيا تمكنت مصر من تسليط الضوء عالمياً على أزمة التدخلات الخارجية فى ليبيا، ومدى خطورة ذلك على الأمن القومى لمصر والمنطقة الإقليمية. واكتسبت القاهرة تأييداً واسعاً عربياً ودولياً ضد التدخل التركى فى ليبيا، وإثبات أنه لا توجد أى ارتباطات تاريخية أو جغرافية بين ليبيا وتركيا، وبالتالى فإن تركيا كانت تستهدف زعزعة أمن واستقرار الحدود المصرية. وبعد «إعلان القاهرة» الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحل الأزمة الليبية وإنهاء الصراع المسلح فى ليبيا، ، أعلنت دول عربية وغربية عدة تضامنها مع مصر، كما كان إعلان الرئيس السيسى «الجفرة - سرت» خط أحمر لا يجب أن يتجاوزه أى فصيل فى ليبيا، دورًا كبيرًا فى بدء عملية سياسية ليبية وصولاً لتشكيل مجلس رئاسى وحكومة وطنية. ورحبت الولايات المتحدة بالمبادرة المصرية التى تهدف إلى وقف إطلاق النار. ودعمت فرنسا جهود مصر، وأجرى حينها وزير الشئون الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان، مشاورات مع نظيره المصرى سامح شكرى لإنهاء الصراع فى ليبيا، كما كان لألمانيا موقف إيجابى أعرب عنه سفيرها لدى ليبيا، مشجعاً على استئناف محادثات وقف إطلاق النار الذى دعت إليه القاهرة.
بريطانيا لم يختلف رأيها عن سائر الدول الأوروبية التى رحبت بالمبادرة المصرية، وطالبت بضرورة دعمها دوليًا. فيما حذر حزب إخوة إيطاليا من المخطط التركى بالسماح ل 20 ألف مهاجر بمغادرة ليبيا إلى سواحل إيطاليا، فى سبيل الضغط على أوروبا لإيقاف الجهود الدولية الرامية لإنهاء تدخلات تركيا فى الداخل الليبي، فضلاً على ذلك كان هناك إجماع عربى لتثمين المساعى الدبلوماسية المصرية لحل الأزمة الليبية، ودعوة الجهات الليبية إلى التجاوب الفورى مع المبادرة حقنا للدماء، والتأكيد على أهمية الجهود المصرية لتخفيض حدة الصراعات فى المنطقة، والبدء فى مفاوضات سياسية عاجلة برعاية الأممالمتحدة.
مع ماكرون
استقرار شرق المتوسط لعبت مصر دورا محورىا لأجل إرساء الأمن والاستقرار فى شرق البحر الأبيض المتوسط، والذى تعرض لمؤامرات عدة وعكرت تهديدات الصراعات النفطية هدوء مياهه، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى نجح فى تشكيل جبهة مشتركة فى مواجهة أطماع تركيا المجاورة فى مجال موارد الطاقة فى شرق المتوسط. ودعمت الدول العربية الموقف المصري، إذ أدانت كل من السعودية والإمارات والبحرين انتهاكات تركيا الصارخة للقانون البحرى وزعزعتها لأمن دول شرق المتوسط. اليونان وقبرص وإيطاليا كانت أيضًا من أوائل الدول التى انتقدت سلوك تركيا المزعزع للاستقرار فى شرق المتوسط، إذ حثوا تركيا على الالتزام بالقانون الدولى والوقف الفورى لأعمالها غير القانونية والاستفزازية. وطالبت فرنسا برد أوروبى على الاستفزازات التركية وحشدت أوروبياً لفرض عقوبات على أنقرة، وهددت بالرد عسكرياً على البحرية التركية، ونشرت فرقاطتها الضخمة لافاييت ومقاتلات الرافال فى شرق المتوسط لتحذير تركيا من أى تجاوزات، ودعت ألمانيا أنقرة للكف عن الاستفزاز فى النزاع على الغاز فى شرق المتوسط. الصين أيضًا كان لها موقف داعم لمصر إزاء التحركات التركية غير القانونية فى شرق البحر المتوسط، وأعلنت استنكارها لانتهاكات تركيا، ودعت واشنطن أنقرة لسحب قواتها من المنطقة، كون شرق المتوسط يضم مصالح استراتيجية أمريكية لا يمكن لأنقرة التعدى عليها. الجالية المصرية تستقبل الرئيس السيسى فى نيويورك بالأعلام وهتاف تحيا مصر
وأصدر الاتحاد الأوروبى مسودة عقوبات اقتصادية واسعة ضد تركيا بسبب أعمال التنقيب فى شرق المتوسط، ما دفع أنقرة إلى الانسحاب قسراً من المياه الإقليمية لليونان وقبرص والتوقف عن استفزازاتها ما فتح الباب أمام تسوية سلمية للأزمة. وكان استقرار شرق المتوسط هو أحد الشروط التى وضعتها مصر لإجراء مشاورات مع الجانب التركى فى إطار المساعى التركية الرامية لعودة العلاقات بين البلدين، واستجابت لها تركيا حرصاً على عدم تهديد الأمن القومى المصرى والعربى سواء على المستوى الإقليمى أو الدولى.
مع ترامب
مكافحة الإرهاب تواصل مصر تقدمها بخطى ثابتة فى معركتها ضد الإرهاب ودعاة الفوضى، ونجحت فى مواجهة الإرهاب على مدار أكثر من 7 سنوات، وأطلقت عدة حملات وعمليات أمنية وعسكرية لضرب التنظيمات المتطرفة، بتعاون واصطفاف عربي، والذى تجسد مؤخرا فى تسليم مصر عناصر إرهابية هاربة فى الخارج وفرض قيود على استقبال أشخاص ذوى انتماءات متطرفة. الإمارات تأتى فى مقدمة الدول التى دعمت مصر بحربها على الإرهاب، كما تعاونت عن طريق الجيش الوطنى بقيادة المشير خليفة حفتر لتسليم قائد تنظيم المرابطين الإرهابى هشام عشماوى للجهات الأمنية المصرية، والذى كان واحداً من أهم المطلوبين وتسبب فى استهداف دول وتهديد أمن شمال أفريقيا. الكويت تعاونت أيضاً مع مصر، حيث جرى التنسيق أمنياً واستخباراتياً لتسليم خلية إخوانية مكونة من 8 عناصر إرهابية مطلوبين لدى القاهرة لصدور أحكام قضائية ضدهم فى 13 يوليو الماضي، ثم تم توقيف عشرات الإرهابيين للتحقيق معهم وترحيلهم إلى القاهرة. وقدمت السودان دعماً وتعاوناً واسعاً فى الملف الأمني، وعملت على تقويض النفوذ الإخواني، وملاحقة عشرات العناصر من الجماعة الإرهابية الهاربين من مصر وترحيلهم. كما دعمت الولايات المتحدهالأمريكية مصر فى حربها على الإرهاب، من خلال تعزيز التعاون الدفاعى وتوقيع مذكرة تفاهم عسكري، لتسهيل تبادل الدعم اللوجيستى العسكري، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية، والتى تشمل مكافحة الإرهاب وأمن الحدود. دعم الاقتصاد وقد شهدت مصر على مدار تاريخها، العديد من التحديات التى أسهمت فى عرقلة مسيرتها، ولكن فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظهرت رؤية جديدة لحسم تلك المشاكل، بداية من عام 2014، حيث تم تدشين برامج إصلاح اقتصادي، لوضع مخطط مدروس للنهوض بالاقتصاد الوطني، والارتقاء بمعيشة المواطنين. وحظى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى اعتمدته الحكومة المصرية بتأييد واسع من شركاء التنمية الرئيسيين، ويشمل ذلك سلسلة القروض البرامجية للبنك الدولى لدعم الاقتصاد المصرى والمشروعات التنموية. ففى ديسمبر 2016 دعم البنك الدولى الحكومة المصرية بقرض بثلاثة مليارات دولار، لتنفيذ البرنامج الاقتصادي، والذى يهدف إلى توفير التمويل اللازم للمشروعات القومية، إضافة إلى العمل على تنمية مستدامة فى مختلف المحافظات. وفى أبريل 2020، قام البنك الدولى بتعزيز قدرات مصر على مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا، ووافق على إقراض مصر 6 مليارات دولار، بهدف الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد المصري، ودعم ثقة السوق والحفاظ على النتائج الإيجابية التى تحققت فى السنوات الأخيرة. وفى 6 مارس 2021، صرح البنك الدولى إنه وافق على قرض بقيمة 440 مليون دولار لتطوير شبكة السكك الحديدية المصرية. ويتعاون البنك الدولى مع وزارة التنمية المحلية لتنفيذ مشروعات بقيمة 12 مليار جنيه للعمل على إعادة الوجه الحضارى لمصر وتقديم الدعم الفنى للإدارة والتمويل وتدريب العاملين، وهو اتفاق بدأ منذ ديسمبر 2018. وبخلاف البنك الدولى تلقى الاقتصاد المصرى دعما دولياً وعربياً من خلال المنح الخارجية التى ساهمت فى تقليل عجز الميزانية، إذ بلغت منح الدول العربية بقيمة 128.1 مليار جنيه، والتى أدت إلى تقليص حجم العجز إلى 12.1 % قناة السويس ومن أبرز الإنجازات التى تحققت فى ظل رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفر قناة السويس الجديدة، والتى ساهمت فى خفض زمن العبور وزيادة القدرة الاستيعابية للقناة، وبدورها ساهمت فى تمكين المنطقة الاقتصادية التابعة لهيئة قناة السويس من جذب المستثمرين، لتصبح قبلة للاستثمارات الأجنبية، وأبرزها استثمارات أمريكاوالصين والهند واليابان. وساهمت 4 دول فى أعمال تكريك قناة السويس الجديدة فى عام 2014، من أمريكا وهولندا وبلجيكا والإمارات من خلال مشاركة كبرى الشركات العالمية التابعة لتلك الدول فى أعمال حفر القناة. وقامت منظمات عالمية وهى (الاتحاد الأوروبى - بنك الاستثمار الأوروبى - منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية - البنك الدولى للإنشاء والتعمير -البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية - البنك الإفريقى للتنمية - الوكالة اليابانية للتعاون الدولى - الصندوق الصينى الإفريقى للتنمية – منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية ) بتقديم مساعدات فنية ومنح مالية لتنمية المنطقة الاقتصادية للقناة. وتعاونت الولايات المتحدةالأمريكية مع مصر فى تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال مشاركة غرفة التجارة الأمريكية بأكثر من 40 شركة من كبريات الشركات الأمريكية المستثمرة فى مصر لبحث الفرص الاستثمارية بالمنطقة. ووقعت البرازيل مع مصر مذكرة تفاهم للتعاون فى تنمية موانئ قناة السويس، من خلال أهم وأكبر الموانئ البرازيلية وهى مينائى سانتوس وايتاكاى لأغراض التدريب ولتبادل الخبرات. وتعتبر الصين هى أبرز المستثمرين فى قناة السويس، إذ قدمت فى عام 2019، نحو 5 مليارات دولار قيمة اتفاقية تطوير المرحلة الثانية من منطقة تيدا الصناعية، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ووقعت كبرى الشركات الصينية اتفاقية بقيمة 830 مليون دولار لإقامة منطقة صناعية للغزل والنسيج، كما وقعت شركة تاى شان المحدودة للألواح الجبسية، لإقامة مصنع بقيمة 125 مليون دولار، وكذلك رصدت شركة شيامن يان جيانج للمنتجات غير المنسوجة والخامات الحديثة، استثمارات بقيمة 50 مليون دولار. وفى سبتمبر 2020 بلغ حجم الاستثمارات داخل المنطقة الاقتصادية على مدار خمس سنوات نحو 5امليار دولار. وبحلول نهاية عام 2020 قفزت الاستثمارات داخل المنطقة الاقتصادية للقناة إلى 18 مليار دولار. وقدمت روسيا استثمارات بقيمة 185 مليون دولار خلال عامي 2018 و2019 لإقامة المشروعات والتجمعات الصناعية بالمنطقة الصناعية. وساهم الاتحاد الأوروبى فى الدعم الفنى لبناء القدرات داخل الهيئة الاقتصادية، الأكاديمية الألمانية المصرية لتدريب وتوفير عمالة فنية بالعين السخنة باستثمارات تفوق 22 مليون يورو. ولاتزال قناة السويس تجذب أنظار العالم بخطتها الاستراتيجية التسويقية لجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن المشروعات الجديدة التى خططت لها الحكومة المصرية، والتى تبشر الاقتصاد المصرى بمزيد من الاستقرار المالى.
