أقر المجلس القومي للأجور مساء أمس الأول تحديد نسبة العلاوة الدورية لعام 2011 وفقًا لما نص عليه قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وهو الأمر الذي تأخر لأشهر نتيجة لحالة عدم الاستقرار، كما اعتمد المجلس أيضًا القرارات الصادرة عن اجتماعات لجنة «الأجور والشكاوي» خلال عام 2011. وعقد المجلس القومي للأجور اجتماعه الأول بعد إعادة تشكيله برئاسة فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي وحضور وزراء القوي العاملة والهجرة والتضامن والعدالة الاجتماعية والصناعة والتجارة الخارجية والتنمية المحلية ورؤساء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وقطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، ونواب رئيس اللجنة المشكلة لإدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ممثلين عن العمال، ورؤساء اتحاد الصناعات والغرف التجارية المصرية وممثلي الاتحاد المصري للغرف السياحية وجمعيات المستثمرين ممثلين عن أصحاب الأعمال، كما شارك في الاجتماع كل من رئيس شعبة الألبان بغرفة الصناعات ومساعد وزير المالية ونائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. وقد ناقش المجلس خلال الاجتماع الذي استغرق أكثر من ثلاث ساعات جدول الأعمال الذي تضمن عددًا من الموضوعات التنظيمية والمالية التي تضمن تفعيل دور المجلس خلال الفترة المقبلة باعتباره آلية مهمة ومحورية لتحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل. ومن ناحية أخري ناقش المجلس موضوع تحديد الحد الأدني لدخل العامل وما يرتبط به من معايير وما له من تأثيرات مباشرة وغير مباشرة، واتفق أعضاء المجلس من حيث المبدأ علي أهمية تحديد حد أدني عادل يضمن تحسين مستوي معيشة العاملين وضرورة أن يتم ذلك في إطار مدي زمني محدد، بما يأخذ في اعتباره حقوق العمال ويحافظ في الوقت ذاته علي حقوق أصحاب الأعمال، وبما يحقق الزيادة المنشودة في الانتاجية التي من شأنها دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد. وقد قرر الاجتماع استمرار المجلس في حالة انعقاد حتي الأسبوع المقبل لاستكمال دراسة جميع الجوانب الفنية والقانونية المرتبطة بموضوع الحد الأدني للدخل، وذلك تمهيدًا لاتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن. وتشير التقديرات الأولية التي أن قيمة الحد الأدني للأجور ستصل إلي 700 جنيه شهريا ليلتزم به جميع الشركات والمصانع في القطاع الخاص ويتم تطبيقه علي العاملين بها علي أن يتم تحديد موعد لبدء التطبيق، وقالت أمينة شفيق عضو المجلس القومي للأجو:ر إنه تم الاتفاق علي حسم قضية الحد الأدني للأجر في الاجتماع المقبل بعد اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بإصدار قرار رسمي يلتزم به الجميع. وأشارت إلي أن المجلس القومي للأجور حريص علي الاستمرار في التشاور مع جميع الأطراف إلي اتفاق نهائي يرضي الجميع بما يضمن استقرار الأمر في جميع القطاعات بالدولة، يأتي ذلك بعد اجتماع تم مساء أمس الأول للمجلس برئاسة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي والتخطيط ورئيس المجلس القومي للأجور وبحضور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة. من جهة أخري قرر عبدالرحمن خير عضو المجلس القومي للأجور عن اتحاد العمال المنحل أنه سيقيم دعوي قضائية ضد اللجنة المؤقتة باتحاد العمال لقيامها باختيار أسماء جديدة تمثل العمال في المجلس القومي للأجور معتبرًا أن هذا الإجراء غير قانوني وسوف يتم الطعن عليه أمام القضاء.
