أوضحت دار الإفتاء المصرية الرأي الشرعي بخصوص كيفية التصرف في الدين الذي لا يُعرَف صاحبه. وتلقت دار الإفتاء سؤالًا من أحد المواطنين يفيد بأن والده أبلغه قبل وفاته بأنه مدين لشخص ما، وبحث المواطن عن هذا الشخص ولم يتمكن من الوصول إليه. وعلى هذا الأساس، استفسر المواطن عن جواز التصرف في المال. أجابت لجنة الفتوى الرئيسة بدار الإفتاء على هذا السؤال، حيث أوضحت أن الأصل هو أن هذا الدين يعتبر محملًا على تركة الأب، ويجب أن يتم سداده قبل تقسيم الميراث. كما أشارت اللجنة إلى أنه يتوجب على الورثة السعي للوصول إلى صاحب الدين أو ورثته. وفي حال عدم تمكنهم من الوصول إلى صاحب الدين أو ورثته، فإن المال يعود للورثة ويجوز لهم استخدامه حسب حصتهم الشرعية. وذلك لأن الغنم بالغرم. وفي حال عدم حضور الدائن والمطالبة بالمال لفترة زمنية تجعل من الصعب الوصول إليه، يجوز للورثة التصدق بذلك المال عن الدين.
