كشفت منظمات حقوقية من بينها الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، عن صدور قرارات لنيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب بحبس 33 مصرياً ، من بينهم سيدتان، خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة القضية رقم 3434 لسنة حصر أمن دولة عليا، .2024 ووجهت نيابة الانقلاب إليهم مزاعم واتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الترويج لأفكار إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والاشتراك في اتفاق جنائي، وذلك على خلفية مشاركتهم منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للتظاهر الاحتجاجي ضد النظام يوم 12 يوليو 2024 رغم عدم خروج اى مظاهرات يوم الجمعة الماضي 12 يوليو الماضي ،"
وذكرت المنظمات أن "عملية القبض على بعض المواطنين بدأت بتاريخ 4 يوليو 2024، وتعرض بعضهم لانتهاكات من بينها الاختفاء القسري، والضرب داخل مقار الأمن الوطني، وجرى التحقيق غير القانوني معهم من قبل ضباط الأمن الوطني عن دعوات التظاهر".
وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، حذّرت منظمات حقوقية، من بينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، من حملة "اعتقالات عشوائية في الشارع المصري"، ودعت المواطنين لاتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم الانسياق وراء الدعوات التي انتشرت على بعض الصفحات بوسائل التواصل الاجتماعي، والتي تدعو إلى النزول والتظاهر يوم 12 يوليو الجاري.
وأكدت الشبكة أن لديها معلومات عن أن "السلطات الأمنية المصرية تجري حملات تفتيش عشوائية في الشوارع والأماكن العامة والخاصة، وذلك من خلال الأكمنة الشرطية المتحركة والثابتة، إذ يجرى تفتيش هواتف المواطنين المحمولة، والكشف على أسمائهم وهوياتهم واعتقال بعضهم، كما شملت الإجراءات الأمنية المكثفة اقتحام منازل عدد من النشطاء في الساعات الأولى من الليل، واعتقال العديد منهم بداعي مشاركتهم في هذه الدعوات، أو حتى الكتابة عنها، ومن ثم حبسهم بتهم نشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون".
