لجنة دراسة بيان الحكومة بالبرلمان تضع حلولًا لملفات التعليم والصحة والتضامن

عقدت اللجنة الخاصة بمجلس النواب المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة اجتماعاتها لليوم الرابع على التوالي برئاسة المستشار أحمد سعدالدين وكيل أول المجلس، وبحضور كلًا من الدكتورخالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الدكتورمحمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
في بداية الاجتماع أكد المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس ورئيس اللجنة الخاصة على أهمية اجتماع اليوم خاصة وأنه يتضمن استعراض لتحديات قطاعي الصحة والتعليم، مطالباً بطرح رؤية الحكومة الشاملة لهذين القطاعين، مشيداً بالتعاون والتنسيق المستمر بين الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، ومجلس النواب في مشروعات القوانين الهامة.
وخلال الاجتماع استعرض السادة الوزراء المعنيين بياناتهم عن برنامج الحكومة الجديدة على مستوى قطاعات الصحة والتعليم والشباب والرياضة والعمل والتضامن الاجتماعي على مدار 12 ساعة عمل متصلة، قدم خلالها الوزراء مجموعة من خطط ورؤى وزاراتهم، ففي قطاع التعليم تضمنت خطة الحكومة وضع رؤية مستقبلية للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر مبنية على رؤية الدولة 2030 وأهداف التنمية المستدامة، ربط الدراسة بالجامعات باحتياجات سوق العمل، إعداد خطة استراتيجية لإنهاء جميع مشاكل العملية التعليمية، تشجع البحث العلمي والابتكار وتنويع مصادر التمويل، مؤكدين أن حل جميع مشاكل التعليم قبل الجامعي وعلى الأخص سد العجز في المعلمين، وتقليل كثافة الفصول وتحديد عدد المواد الدراسية للثانوية العامة من أهم أولويات الحكومة.
وعلى جانب قطاع الصحة أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة على أن تحقيق أهداف الخدمات الصحية في مصر يبدأ من تطوير خدمات مراكز الرعاية الأولية، وتطوير منظومة التأمين الصحي، والقضاء على قوائم الانتظار، وتحسين خدمات العلاج على نفقة الدولة، والتوسع في مشاركة القطاع الخاص وتشجيع المستثمرين، مقدماً عرضاً توضيحياً للنواب يشمل خطة الوزارة التفصيلية خلال المرحلة المقبلة للنهوض بالقطاع الصحي في مصر.
وتضمنت أبرز أهداف وزارة العمل إعداد استراتيجية وطنية لنشر السلامة لحماية لعمال وأصحاب الأعمال، قيام المكاتب العمالية في التواصل مع الجالية المصرية في الخارج لتقوية صلتهم بالوطن، تشكيل مجموعة عمل تضم الوزارات المعنية لدراسة أثر الذكاء الاصطناعى على سوق العمل، إعداد مشروع قانون العمل لتلبية احتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج.
وفيما يخص وزارتي التضامن الاجتماعي والشباب أكد الوزيران المعنيان على أن خطة الحكومة تستهدف توفير الحماية للفئات محدودة الدخل، ودمج ذوى الهمم للمجتمع، وتوفير الأمان الاقتصادى والاجتماعى للفئات الأكثر احتياجًا تماشياً مع مستهدفات رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات الوطنية المختلفة، التعاون بين وزارة الشباب والوزارات المعنية لتطوير مراكز الشباب والارتقاء بها، وضع دراسة لاكتشاف المواهب.
وفي إطار تمكين الشباب سياسياً بالاشتراك مع الحكومة، أشار الوزير إلى إنشاء الوزارة لمشروع قومي في مدينة رشيد للارتقاء بالمستوى الصحي والنفسي للشباب، مشيرا إلى النجاح الذي تم الوصول إليه في الجينوم الرياضي حيث تم اكتشاف جينات القوة الموجودة في التركيبة الوراثية بشكل أكبر وأن هناك جينات مرتبطة بالقوة وجينات أخرى مرتبطة بالتحمل، مؤكداً على أن القوائم الأساسية لاستراتيجية الوزارة هو تعزيز ممارسة الرياضة لجميع المصريين وتحسين قطاعى الشباب والرياضة.
طرح السادة النواب أعضاء اللجنة الخاصة عدداً من الاستيضاحات، فضلا عن اقتراح العديد من الحلول العملية لمواجهة التحديات الخاصة بالتعليم بمختلف مراحله، مطالبين الحكومة بتحديد جدول زمني لحلها مؤكدين على الحكومة بضرورة الاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي.
ومن جانبهم أشاد الوزراء المعنيين بدراسة اللجنة الخاصة لبرنامج الحكومة بمهنية وتخصص متعهدين أمام اللجنة الخاصة بأن تكون الرؤى والتوصيات المطروحة من النواب محل نظر الحكومة عند تنفيذ برنامجها.
وفي نهاية اجتماع اليوم أشاد رئيس اللجنة الخاصة بالبيانات المقدمة من السادة الوزراء المعنيين والحلول والرؤى المقدمة من أعضاء اللجنة الخاصة والتي اتسمت جميعها بالموضوعية وإعلاء مصلحة الوطن والمواطن.