أقر المجلس القومى للأجور فى اجتماعه الأول بعد إعادة تشكليه برئاسة فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى تحديد نسبة العلاوة الدورية لعام 2011 "وفقا لما نص عليه قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 "بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسى الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وهو ما تم تطبيقه بالفعل منذ بداية العام الحالى. وأوضحت أبوالنجا - فى بيان اليوم الاثنين - أن المجلس ناقش عددا من الموضوعات التنظيمية والمالية التى تضمن تفعيل دور المجلس خلال الفترة القادمة ، واعتمد القرارات الصادرة عن اجتماعات لجنة "الأجور والشكاوى" خلال العام الجارى. وقالت إنه تمت مناقشة موضوع تحديد الحد الأدنى لدخل العامل وما يرتبط به من معايير وما له من تأثيرات مباشرة وغير مباشرة.. مشيرة إلى أن أعضاء المجلس قد اتفقوا من حيث المبدأ على أهمية تحديد حد أدنى عادل يضمن تحسين مستوى معيشة العاملين فى إطار مدى زمنى محدد. وأضافت أنه سيتم ذلك مع الأخذ فى الاعتبار حقوق العمال وحقوق أصحاب الأعمال، بما يحقق الزيادة المنشودة فى الإنتاجية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية فى البلاد. ولفتت أبوالنجا إلى أن المجلس فى حالة انعقاد مستمر حتى الأسبوع القادم لاستكمال دراسة كافة الجوانب الفنية والقانونية المرتبطة بمستوى الحد الأدنى للدخل، تمهيدا لاتخاذ قرار نهائى فى هذا الشأن. شارك فى الاجتماع وزراء القوى العاملة والهجرة والتضامن والعدالة الاجتماعية والصناعية والتجارة الخارجية والتنمية المحلية ورؤساء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وقطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، ونواب رؤساء اللجنة المشكلة لإدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ممثلين عن العمال، ورؤساء اتحاد الصناعات والغرف التجارية والمصرية ومملثى الاتحاد المصرى للغرف السياحية وجمعيات المستثمرين ممثلين عن أصحاب الأعمال. كما ضم الاجتماع كلا من رئيس شعبة الألبان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ومساعد وزير المالية ونائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
