أقر المجلس القومي للأجور علاوة 2011 بما لا يقل عن 7 % من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه إشتراكات التأمينات الإجتماعية وهو ما تم تطبيقه بالفعل منذ بداية العام. وأوضحت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي خلال الاجتماع الاول للمجلس بعد إعادة تشكليه برئاسة أبو النجا انه تم تحديد العلاوة الدورية لعام 2011 وفقا لما نص عليه قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. وناقش المجلس خلال الاجتماع عددا من الموضوعات التنظيمية والمالية التي تضمن تفعيل دور المجلس خلال الفترة القادمة واعتمد القرارات الصادرة عن إجتماعات لجنة "الأجور والشكاوى" خلال عام 2011. وقالت الوزيرة إنه تمت مناقشة موضوع تحديد الحد الأدنى لدخل العامل وما يرتبط به من معايير وما له من تأثيرات مباشرة وغير مباشرة مشيرة إلى أن أعضاء المجلس اتفقوا من حيث المبدأ على أهمية تحديد حد أدنى عادل يضمن تحسين مستوى معيشة العاملين في إطار مدى زمني محدد. وأضافت أن المناقشات ستأخذ بعين الاعتبار حقوق العمال وأصحاب الأعمال بما يحقق الزيادة المنشودة في الإنتاجية لدفع عجلة التنمية الإقتصادية في البلاد. ولفتت أبوالنجا إلى أن المجلس في حالة انعقاد مستمر حتى الأسبوع القادم لاستكمال دراسة كافة الجوانب الفنية والقانونية المرتبطة بمستوى الحد الأدنى للدخل تمهيدا لاتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن. شارك في الاجتماع وزراء القوى العاملة والهجرة والتضامن والعدالة الإجتماعية والصناعية والتجارة الخارجية والتنمية المحلية ورؤساء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وقطاع الموازنة العامة بوزارة المالية ونواب رؤساء اللجنة المشكلة لإدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ممثلين عن العمال ورؤساء إتحاد الصناعات والغرف التجارية والمصرية ومملثي الإتحاد المصري للغرف السياحية وجمعيات المستثمرين ممثلين عن أصحاب الأعمال. وضم الإجتماع كلا من رئيس شعبة الألبان بغرفة الصناعات الغذائية بإتحاد الصناعات ومساعد وزير المالية ونائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي.
