أقر المجلس القومي للأجور في إجتماعه الأول بعد إعادة تشكليه برئاسة فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تحديد نسبة العلاوة الدورية لعام 2011 "وفقا لما نص عليه قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 "بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه إشتراكات التأمينات الإجتماعية وهو ما تم تطبيقه بالفعل منذ بداية العام الحالي. وأوضحت أبوالنجا - في بيان اليوم الاثنين - أن المجلس ناقش عددا من الموضوعات التنظيمية والمالية التي تضمن تفعيل دور المجلس خلال الفترة القادمة ، واعتمد القرارات الصادرة عن إجتماعات لجنة "الأجور والشكاوى" خلال العام الجاري. وقالت إنه تمت مناقشة موضوع تحديد الحد الأدنى لدخل العامل وما يرتبط به من معايير وما له من تأثيرات مباشرة وغير مباشرة .. مشيرة إلى أن أعضاء المجلس قد اتفقوا من حيث المبدأ على أهمية تحديد حد أدنى عادل يضمن تحسين مستوى معيشة العاملين في إطار مدى زمني محدد. وأضافت أنه سيتم ذلك مع الأخذ في الاعتبار حقوق العمال وحقوق أصحاب الأعمال، بما يحقق الزيادة المنشودة في الإنتاجية لدفع عجلة التنمية الإقتصادية في البلاد. ولفتت أبوالنجا إلى أن المجلس في حالة انعقاد مستمر حتى الأسبوع القادم لاستكمال دراسة كافة الجوانب الفنية والقانونية المرتبطة بمستوى الحد الأدنى للدخل، تمهيدا لاتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن. شارك في الاجتماع وزراء القوى العاملة والهجرة والتضامن والعدالة الإجتماعية والصناعية والتجارة الخارجية والتنمية المحلية ورؤساء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وقطاع الموازنة العامة بوزارة المالية ، ونواب رؤساء اللجنة المشكلة لإدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ممثلين عن العمال ، ورؤساء إتحاد الصناعات والغرف التجارية والمصرية ومملثي الإتحاد المصري للغرف السياحية وجمعيات المستثمرين ممثلين عن أصحاب الأعمال. كما ضم الإجتماع كلا من رئيس شعبة الألبان بغرفة الصناعات الغذائية بإتحاد الصناعات ومساعد وزير المالية ونائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي.
