جدد المستشار أحمد إدريس قاضي التحقيقات المنتدب من وزارة العدل حبس يوسف والي وزير الزراعة نائب رئيس الوزراء الأسبق 15 يوما علي ذمة التحقيقات لاشتراكه مع قيادات الزراعة والهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية في بيع محمية جزيرة البياضية بأسعار متدنية لرجل الأعمال حسين سالم ونجله، وذلك بالمخالفة للقانون. ونفي والي الاتهامات المنسوبة إليه وأنه لم يكن علي علم بأن الأرض محمية طبيعية وذلك أثناء مواجهته بأقوال أيمن كمال المعداوي رئيس الإدارة المركزية بالهيئة العامة للملكية والتصرف ومساعده سعيد علام اللذين أقرا أن والي أصدر الموافقة علي بيع جزيرة البياضية رغم أنها محمية طبيعية يحظر القانون بيعها. وأضاف والي في أقواله إن عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق واللواء محمود عبدالبر رئيس الهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية هما المتهمان الأساسيان في تلك القضية.