أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على أهمية استمرار تحديث الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية للأربع سنوات المقبلة وإعدادها من قِبل قيادات الوزارة من الإدارة العليا والوسطى وأن تتناول الاستراتيجية التحديات والحلول للمشكلات التى تواجه عمل الوزارة سواء على الهيكل التنظيمى أو الموارد البشرية. وأشار الدكتور معيط إلى ضرورة زيادة فاعلية أداء العاملين مع اختلاف مستوياتهم الوظيفية باعتبار أن وزارة المالية هى الرئة التى تتنفس بها الدولة ولذا فإن ضبط إيقاع العمل واستمرارية الأداء بكفاءة يؤثر بشكل إيجابى على الدولة ككل مؤكدًا على أهمية اتخاذ القرارات بصورة سريعة سليمة ومع استمرار دراستها بعناية. جاء ذلك خلال افتتاح وزير المالية اليوم الخميس لملتقى تطوير الاصلاح المالى والتطوير المؤسسى، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى حيث سيناقش الملتقى خطة وزارة المالية للعامين القادمين فيما يخص الاصلاح المالى والتطوير المؤسسى والذى تنظمة وحدة إدارة المشروعات بوزارة المالية برئاسة نرمان الحينى لمدة يومان وبدعم وتمويل من البرنامج الانمائى للامم المتحدة وشارك فى الملتقى مساعدى الوزير ورؤساء القطاعات والمصالح بوزارة المالية. وأضاف وزير المالية أن الإصلاح الاقتصادى ونظم الحماية الاجتماعية لن يكونوا كافيين بالقدر الذى يحقق الأهداف المرجوة إلا بتطور الأداء والميكنة والنظم الالكترونية للخدمات والمعاملات المالية وتطوير العنصر البشرى ورفع كفاءته وتحسين ظروف بيئة العمل فإن كل هذه المحاور ستكون عناصر حاكمة وداعمة للاصلاح الاقتصادى لكى يؤتى اثاره وثماره وذلك بجانب إصلاحات قطاعية أخرى تدعم الإصلاحات الحالية. وأكد الوزير أن القيادة السياسية حريصة تمامًا على استكمال الإصلاح فى التنمية البشرية وقطاعى التعليم والصحة وخطط الإصلاح الإدارى ولذا فإننا كوزارة المالية لابد أن نأخذ فى اعتبارنا ونحن ننفذ خطة الدولة ان هناك أهداف استراتيجية وخطط اصلاحية مهمة وهناك أولويات محددة يجب التعامل معها مؤكدًا على أهمية السعى بكل الجهود فى ان نقوم بتحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين وان نقلل من معاناة المواطنين لأن الإصلاح الاقتصادى له آثاره بدرجات مختلفة على الشارع المصرى ولذا فنحن حريصون على أن يكون لدينا باستمرار حزم من الحماية الاجتماعية ولكن من المهم جدا أن فكرنا وادارتنا للامور تكون أكثر حرفية ومهنية. وأضاف الدكتور محمد معيط معيط أنه لابد من تجهيز خطط وأفكار إصلاحية متطورة وبالتالى تسير الأمور فى اتجاه أفضل، مع ضرورة الإشارة إلى مشروعات الميكنة والإصلاح الإدارى مع ترشيد الإنفاق مما يسهم فى إحداث التطوير المطلوب وضرورة توازن الإيرادات مع المصروفات مع الاستمرار فى تطوير كافة المجالات بمعدلات أسرع.
